الآلاف من موظفى مراكز المعلومات يبدأون اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل ما يقرب من 2000 موظف من موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية من جميع محافظات الجمهورية اعتصاما مفتوحا أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية، بعد أن تم توقيع عقود دائمة معهم فى شهر إبريل الماضى ونقل أجورهم من الباب الرابع إلى الباب الأول.
يذكر أن العاملين قد اعتصموا بدعوى من الإتحاد النوعى المستقل لمراكز المعلومات قبل عيد الأضحى بأسبوع، وقاموا بتعليق اعتصامهم عقب تدخل وزير القوى العاملة، ووعدهم بدراسة كيفية البدء فى تثبيتهم على درجات مالية طالبا منحه فرصة لذلك، وكان رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء قد أكد لهم إنه لا يستطيع منحهم الدرجات المالية إلا باستثناء من رئيس الوزراء.
«جمال عبد الناصر» أحد المعتصمين من محافظة أسيوط يقول«إننا نعمل منذ عشرات السنين بمراكز المعلومات في التنمية المحلية بمختلف المحافظات، وتم تثبيت زملائنا في الخدمات الجماهيرية وبعض الوظائف الأخرى في ظل حالة التجاهل التام التي نعيشها، نحن لا نريد زيادة فى الأجر أوعلاوة ولكننا نريد قرار تثبيت بالدرجات المالية».
وهدد عبد الناصر بإعتصام مفتوح وعدم العودة لبلادهم حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مع زيادة عدد المعتصمين في الأيام القادمة.
رفع المتظاهرون لافتات «إحنا شباب المعلومات مش عايزين غير الدرجات»،و«قول يا شرف قول الحق.. قرار تثبيتنا بجد ولا لأ».
من جانبه استنكر غريب عبد الفتاح رئيس الإتحاد النوعى لمراكز المعلومات تعنت الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة، فى اعتماد الدرجات المالية من أجل تثبيتهم، قائلاً«نعمل منذ 10 سنين ولم يتم تثبيتنا، واشتكى أحمد مختار رئيس نقابة سوهاج المستقلة من تفاوت المرتبات بين العاملين بمركز التنمية المحلية، قائلا«لانريد أى زيادات مالية، ولن نحمل الموازنة العامة أى أعباء مالية، ولكن نريد التثبيت بوظائف من أجل الاستقرار النفسى والأسرى».
بينما تعلن دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العاملين بمراكز المعلومات، وتؤكد على أن البطء فى تنفيذ إجراءات تثبيتهم على درجات مالية، إنما يرجع إلى تراخى غير مبرر من قبل المسئولين.
خاصة وأنهم لن يكلفوا الموازنة العامة للدولة أى مبالغ مالية إضافية، كما تدعو الدار كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة.