.. والاعتصامات العمالية تعم المحافظات

تجددت احتجاجات العمال والعاملين في الدولة للمطالبة بتحسين اوضاع العمل والتثبيت ورفع الاجور والقضاء علي الفساد في القاهرة والمحافظات المختلفة فقد واصل العاملون بالمصرية للاتصالات اعتصامهم داخل السنترالات في مختلف محافظات مصر حيث بلغ عدد السنترالات المحتجة الي 35 سنترالا مع
استمرار الخدمة في الدقي، امبابة، الفوالة ،العباسية، الماظة ، مدينة نصر1، النزهة1، الشيراتون، الاميرية فضلا عن ثلاثة سنترالات بالمحلة، ومحافظة المنيا، اسوان، اسيوط، سوهاج، بني سويف، الاسماعيلية مطالبين باقالة مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة ونوابه، وانهاء جميع المعينين تحت بند مهارات خاصة والذين التفت الشركة حول مطالب العاملين بتسوية اوضاعهم بمخالفة لائحة العاملين بالشركة والاسراع في تطبيق مشروع اعادة هيكلة الاجور والتعديل الفوري لنظام الرعاية الصحية والتغيير الفوري للائحة شئون العاملين ولائحة الجزاءات.
ونظم العاملون بمراكز معلومات التنمية المحلية في 12 محافظة اعتصاما مفتوحا امام ديوان عام المحافظات التابعين لها للمطالبة بنقلهم علي الدرجات الخالية وتثبيتهم .
وقال عبد الكريم محمود مدير مركز ادخال معلومات محافظة سوهاج ان قرار تجديد الاعتصام جاء بعدما علمنا بوجود ما يقرب من 1917 درجة خالية ويبلغ عددنا في المحافظة 1879 ومع ذلك يتعنت وزير التنمية المحلية من نقلنا علي تلك الدرجات وتثبيتنا واضاف ان الدرجات الخالية علي مستوي المحافظات تبلغ 50000 درجة وعدد موظفي مراكز المعلومات بجميع انحاء الجمهورية يصل الي 30000 .
فيما اكد جمال الشرقاوي المتحدث باسم العاملين بمراكز المعلومات التنمية المحلية ان العقود الجديدة التي ابرمت لهم تحرمهم من التثبيت علي درجات مالية وذلك بعد قضائهم مدة خدمة تصل الي تسع سنوات تجاهلها العقد الجديد الذي تبلغ مدته سنة علي باب رابع بدون زيادة منح .
مضيفا ان مرتبات شهر 6 /2011 لما يقرب من نصف محافظات الجمهورية لم تصرف حتي الان بسبب العجز المالي في المبالغ المرسلة من وزارة المالية .
ويواصل العمال المؤقتون بالشركة المصرية لالمونيوم بمحافظة قنا اعتصامهم امام ديوان المحافظة مطالبين بالتثبيت.
ودعا عمال شركات قطاع البترول الذين لم يتم تثبيتهم منذ شهر فبراير وحتي الان بخمس شركات هي جابكو وبتروبل وبلاعيم وعجيبة وابيسكو الي تجديد الاحتجاج يوم 25 اكتوبر القادم امام مجلس الوزراء وحتي تنفيذ مطلبهم بالنقل إلي الشركات التي يعملون بها تنفيذا للقرار الصادر في فبراير ووضع حد للظلم والفساد والتثبيت.