ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – دائرة البحيرة – اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح قوائم المرشحين لإئتلاف الكتلة المصرية أحزاب «التجمع – المصريين الأحرار – المصري الديمقراطي الإجتماعي»، وتمكينهم من خوض انتخابات مجلس الشعب بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة. وأصدر الحكم المستشار «سامى عبد الحميد»، نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين «مراد فكري هابيل» و«فتح الله دسوقي» و«عبد الحميد أبو الروس» و«عوض بركة» وسكرتارية «جابر شحاته». وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت قبول أوراق قوائم المرشحين للأحزاب الثلاثة؛ لرفضها الإعتراف بوجود ائتلاف بينهم. هذا وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن المادة 38 لسنة 1972 من قانون مجلس الشعب نصت على جواز وجود ائتلاف بين الأحزاب، وبالتالي فإن قرار عدم قبول أوراق الترشيح جاء مخالفا لأحكام القانون غير قائم على سند، مما يستوجب إيقافه وإلزام اللجنة بقبول الأوراق».