ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح قوائم المرشحين لائتلاف الكتلة المصرية احزاب التجمع والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي وتمكينهم من خوض انتخابات مجلس الشعب بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة. وأصدر الحكم المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله دسوقي وعبدالحميد أبو الروس وعوض بركة وسكرتارية جابر شحاتة. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت قبول أوراق قوائم المرشحين للاحزاب الثلاثة لرفضها الاعتراف بوجود ائتلاف بينهم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة83 لسنة2791 من قانون مجلس الشعب نصت علي جواز وجود ائتلاف بين الأحزاب وبالتالي فإن قرار عدم قبول أوراق الترشيح جاء مخالفا لأحكام القانون غير قائم علي سند مما يستوجب إيقافه وإلزام اللجنة بقبول الأوراق.