أمرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح قوائم المرشحين لائتلاف الكتلة المصرية، وتمكينهم من خوض انتخابات مجلس الشعب بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة. وتضم الكتلة أحزاب: التجمع، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت قبول أوراق قوائم المرشحين للأحزاب الثلاثة لرفضها الاعتراف بوجود ائتلاف بينهم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن المادة 38 لسنة 1972 من قانون مجلس الشعب نصت على جواز وجود ائتلاف بين الأحزاب، وبالتالي فإن قرار عدم قبول أوراق الترشيح جاء مخالفا لأحكام القانون، وغير قائم على سند، مما يستوجب إيقافه وإلزام اللجنة بقبول الأوراق".