مصادر أمريكية: واقع مصر السياسى يؤثر على حجم المساعدات العسكرية

فى خطوة لا تخلو من دلالة، وقد تتسبب فى زيادة توتر العلاقة بين المجلس العسكرى الحاكم فى مصر والإدارة الأمريكية من ناحية، وبين واشنطن والتيار الإسلامى -وفى صدارته جماعة الإخوان المسلمين- من ناحية أخرى، حذر تقرير للكونجرس الأمريكى من أن نتائج العملية الانتقالية التى تشهدها مصر حاليا ربما تشكل مستقبل المساعدات الأمريكية، معظمها فى شكل مساعدات عسكرية، ما يعنى إمكانية إعادة توزيعها بشكل جديد.
التقرير الذى أعدته خدمة الأبحاث بالكونجرس، وهى الذراع البحثية التى يعتمد عليها أعضاء الكونجرس ومساعدوهم فى الحصول على معلومات دقيقة وموثقة، وحصلت «التحرير» على نسخة منه، قال إن مصر ظلت لفترة طويلة من أكبر المتلقين المساعدات الخارجية الأمريكية، وإن نتائج عملية الانتقال السياسى إضافة إلى تعاطى الكونجرس مع مسار أكثر استقلالا فى سياسة هذا البلد، يمكن أن يغير من شكل المساعدات الأمريكية للقاهرة فى المستقبل.
ويوضح التقرير الذى صدر هذا الشهر، وكتبته سوزان إيبشتاين خبيرة السياسة الخارجية، وماريان ليوناردو لاوسون المحللة المتخصصة فى قضايا الدعم الخارجى بالكونجرس، يوضح أن شكل المساعدات لمصر التى كانت عسكرية بالأساس فى السنوات الأخيرة، قد يتغير، مع وجود بعض من أعضاء الكونجرس الذين يطالبون بإلغاء الديون، وآخرين يطالبون بتقديم مساعدات مباشرة لدعم الديمقراطية، وآخرين لا يزالون يدفعون بأن التركيز على النمو الاقتصادى هو السبيل الأجدى نفعا لدعم الديمقراطية.
ويوضح التقرير أنه بالنظر إلى الثورات الشعبية التى أدت إلى سقوط حكومات فى الشرق الأوسط، فكثير من أعضاء الكونجرس يضغطون من أجل تخفيضات شديدة فى الموازنة، والمساعدات الخارجية تخضع لتدقيق كبير باعتبارها وسيلة لدعم الديمقراطية.
إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما كانت قد طلبت تخصيص مبلغ 1.55 مليار دولار لمصر ضمن الميزانية الأمريكية المخصصة للمساعدات الخارجية لعام 2012.
وتتلقى مصر منذ وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل فى 1979، مساعدات أمريكية سنوية بقيمة 1.5 مليار دولار، معظمها فى صورة مساعدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار سنويا.
وكان عدد من كبار العسكريين الأمريكيين، من بينهم وزير الدفاع الأمريكى السابق روبرت جيتس، ورئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الأميرال مايكل مولن، حذر من مغبة تقليص المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر بدعوى خفض الإنفاق الحكومى.