ما يخشى منه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبد المنعم أبو الفتوح، خلال الفترة المقبلة، ليس تأجيل الانتخابات، أو وضع الدستور، وإنما المطالب التى «ينادى بها البعض بإقالة المجلس العسكرى». أبو الفتوح برر خوفه خلال مؤتمر جماهيرى عقده مساء أول من أمس فى بنها، بأن ذلك سيحول البلاد إلى فوضى كبيرة، لأن المجلس جاء بقرار ثورى، مضيفا أن الثورة لن تنجح إلا بتوافق جميع الأطراف والقوى السياسية، خصوصا أن هناك أطرافا خارجية تكره مصر وتعمل ضد مصلحتها، وتسعى للتفريق بين الشعب المصرى والثوار عن طريق بث الخلافات بينهم. الحكومة الجديدة كانت حاضرة فى حديث أبو الفتوح، حيث شن عليها هجوما كبيرا، مطالبا عصام شرف بتقديم استقالته، وإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى الذى اتهمه بالفشل فى أداء وظيفته، والمسؤولية عن الانفلات الأمنى «المصطنع»، بسبب استمرار تقاعس رجال الداخلية فى العودة إلى أعمالهم، متهما إياهم بأنهم يقومون بذلك بهدف إذلال الشعب والانتقام منه من خلال الجلوس فى مكاتبهم وترك الشعب فريسة للبلطجية، مما تسبب فى انهيار السياحة وهروب المستثمرين. أبو الفتوح وجه نقدا شديدا للمجلس العسكرى متهما إياه بالبطء الشديد فى اتخاذ القرارات، وعدم إعطاء رئيس الوزراء الصلاحيات اللازمة لتشكيل الوزارة الأخيرة، وإدارة شؤون البلاد، ورغم أنه طالب بعدم إقالة المجلس، فإنه عاد ليقول إن الجيش يجب أن يعود لثكناته بمنتهى السرعة، لممارسة مهمته الأساسية فى حماية حدود مصر، فهذا مكانه الطبيعى وليس نقل أسطوانات البوتاجاز، أو تنظيم المرور، وطوابير الخبز، ورفع القمامة، فهذه مهام الحكومة المدنية. أبو الفتوح حذر مما وصفه ب«محاولات سرقة الثورة وعودة النظام السابق فى صورة أشخاص آخرين»، مطالبا الشعب المصرى بإنهاء جميع الاعتصامات والمظاهرات وزيادة العمل ودفع عجلة الإنتاج من جديد