من يختار أخطر مئة فى مصر؟!

لن يجرؤ المجلس العسكرى على اعتماد وثيقة المبادئ الدستورية، فالمجلس العسكرى لن يفعل شيئا ولن يتقدم نحو أى خطوة قد تثير غضب الإسلاميين وتتحدى الإخوان والسلفيين والأحزاب الدينية التى سمح بتشكيلها حين كان يمشى وراء نصائح وخطط مستشار الدولة الدينية الذى يهاجمهم الآن، حيث يبدو أنهم لم يعودوا يتصلون به!
والحقيقة أنه لا يمكن بالفعل إصدار وثيقة دستور قادم دون توافق بين كل القوى السياسية بكل اختلافاتها، والتيار الإسلامى لن يوافق على وثيقة تحرمه من التفاحة التى سقطت من على الشجرة فى حجره بفضل المجلس العسكرى وذكائه السياسى الخارق فى بداية المرحلة الانتقالية واستفتائه الذى شق الأمة وأنهى الثورة تقريبا، ومن ثم لن تصدر الوثيقة ولن تحمل أى طابع ملزم لأى جهة أو تيار!
فضلا عن أن الأداء المزرى والمسلى كذلك لحكومة المجلس العسكرى التى جعلت الوثيقة تبدو وكأنها مطلب من الجنرالات، بينما هى فى الحقيقة كانت مطلبا ملحا وعاجلا من القوى السياسية المحسوبة على الليبرالية واليسار ودعاة الدولة المدنية، لكن غياب الفطنة والموهبة السياسية المتوسطة التى يتمتع بها شرف ونائبه، كذلك الأداء الإعلامى الأهوج لدى الجميع جعل الوثيقة محل رفض ممّن طالب بها أصلا! وهو ما يكشف كذلك من ناحية أخرى اهتراء وهشاشة القوى المدنية ويجعل من المستحيل على المجلس العسكرى أن يشترى رضا القوى المدنية وهى على هذه الدرجة من الارتباك والتوتر والتمرجح والتفتت، وكل واحد بكلمة وهو ما يصب لصالح الإخوان والسلفيين الذين يخشاهم المجلس العسكرى ويعمل حساب مظاهراتهم، بل ويتحسب أيضا من إقدامهم على أعمال عنف وشغب، ومن ثم فإنه لن يعتمد الوثيقة ولن يفكر لوهلة فى وضعها ضمن إعلان دستورى ملزم مادامت لم تحصل على توقيع الإخوان والسلفيين!
خلاص الوثيقة خلصت وأقصى حل سيصل إليه المجلس العسكرى (والله العظيم عشان خاطر بيحبوا دكتور على السلمى ومش عايزين يزعلوه بس!!) هو تحويلها إلى وثيقة استرشادية غير ملزمة، والإخوان سيوافقون على هذا الحل الشكلى الفارغ، لأنهم يطلبون ود المجلس العسكرى ويحتاجون إلى تمرير الانتخابات على خير!
لكن يبقى السؤال للجميع: ما معايير لجنة المئة المسؤولة عن صياغة الدستور إذن؟
نلاحظ أولا أن الإعلان الدستورى لم يقل إلا إن المئة شخص، أعضاء الجمعية التأسيسية، يتم انتخابهم من مجلسى الشعب والشورى، ولم يشترط فى الإعلان الدستورى ولا كلمة عن هذا الاختيار (مادة 60، يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء).
إذن يمكن أن ينتخب مجلسا الشعب والشورى القادمان أعضاء منهما لوضع الدستور، ويمكن كذلك أن تتحكم الأغلبية فى المجلسين فى انتخاب أعضاء الجمعية فيأتى أخطر مئة شخص فى مصر جميعا ساعتها من الإخوان أو السلفيين مثلا، أو يسيطر هذا التيار الدينى على نسبة هائلة فى اللجنة بما يجعله قادرا على وضع وصياغة دستور يصلح لطالبان وقندهار مثلا، ويمكن أن ينتخب المجلسان أعضاء اللجنة من أطباء أنف وأذن وحنجرة فقط و يختارهم جميعا من كفر أبو طشت أو عزبة الهجانة أو أن ينتخب المجلسان أعظم وأكفأ رجالة وستات مصر لوضع الدستور، كله جائز، كله ممكن!!
الشاهد أنه لا يوجد أى معيار من أى نوع فى اختيار جمعية صياغة الدستور وبارك الله فعلا فى اللواء ممدوح شاهين الذى سيذكره التاريخ، بل والجغرافيا بكل خير!
هل يملك السادة السياسيون الإسلاميون والمتلفزون ردا على هذا السؤال: ما المعايير؟ ثم هل يملكون وضع معايير معينة بعيدا عن موافقة واعتماد المجلس العسكرى بإعلان دستورى؟ وهل يمكنهم مواجهة ضغط الإخوان والسلفيين لرفض أى معايير على البرلمان القادم بحيث يتخانق أعضاء البرلمان حول وضع أو عدم وضع معايير وينتصر الحزب الغالب باختيار أعضاء لجنة الصياغة؟! ومطرح ما يحط أى تيار من خصوم الإخوان والسلفيين رأسه يحط رجليه!
طبعا سيقول البعض عن حق إنه فى النهاية سوف يتم عرض الدستور على الشعب فى استفتاء وسيقول الشعب كلمته، وهذا كلام دقيق وحقيقى، لكن الذى سيتم عرضه على الشعب هو دخول الجنة بأن يؤشِّر على علامة «نعم» على دستور الإخوان والسلفيين أو الرمى فى جهنم إن أشّر على كلمة «لا» والمشكلة أن الأغلبية فى مصر باتت تشبه مسيحيى أوروبا فى القرون الوسطى، حين كانوا يؤجرون مساحات من الجنة من الكهنة والقساوسة الذين أوهموهم أن مفاتيح الجنة يملكها رجال الدين، فصار كثير منا يصدق أن دخول الجنة مرهون بموافقة الإخوة السلفيين!