السلمي استعد ل«مؤتمره العام» بحوارات ثنائية مع الأحزاب فى عيد الأضحى

مناقشات طَرْق الأبواب.. هكذا كانت المناقشات أو الحوارات الثنائية، التى بدأت فى أجازة عيد الأضحى الأخيرة، ولا تزال جارية حتى الآن، بين المشاركين فى وضع وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وممثلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية، بشأن التوصل إلى صيغة تفاهم بين الفريقين، حول التعديلات الجديدة، التى تم إدخالها مؤخرا، على نص الوثيقة.
أحد المشاركين فى تلك النقاشات، اعتبرها محاولة للتوصل إلى توافق عام بين القوى السياسية، حول الوثيقة، من دون انتظار المؤتمر أو اللقاء العام، الذى أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية الدكتور على السلمى، عن عقده بعد انتهاء عيد الأضحى، ولم يحدد موعده بعد، بينما تشير كل التوقعات إلى تنظيمه بمجرد، عودة كل من السلمى، والضلع الثانى الأساسى فى الوثيقة، وزير السياحة منير فخرى عبد النور، من سفرهما، خلال الأيام القليلة الماضية.
كانت اللجنة المشاركة، فى وضع الوثيقة، قامت بتقسيم أعضائها، إلى مجموعات تتولى مد قنوات الاتصال والمناقشات الثنائية مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية، ومن ثم تشير كل التوقعات، إلى عدم الإسراع فى عقد اللقاء الذى أعلن عنه السلمى، انتظارا لنتائج تلك المناقشات الثنائية.
بينما اتجه الدكتور على السلمى، إلى كتابة مقالات تحمل اسمه، لمواجهة المعترضين على الوثيقة، وتأكيد أن غالبية القوى والأحزاب السياسية، كانوا قد توافقوا عليها من قبل، وأنها لم تخرج عن مشروعات سبق أن تقدموا بها هم لا أحد غيرهم.
من جانب آخر، شهدت الساعات القليلة، التى سبقت عيد الأضحى، مجموعة من الاجتماعات واللقاءات، بين عدد كبير من ممثلى الأحزاب والتيارات السياسية، بالتزامن مع إعلان الدكتور السلمى التعديلات الجديدة، لتقديم تصور بالتعديلات المقترحة من تلك الأحزاب والتيارات على مسودة الوثيقة، وكان من أبرز المشاركين فى تلك اللقاءات، المجلس الوطنى والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وحزبا الوفد والناصرى، وأحزاب الكتلة المصرية.
تلك الاجتماعات الحزبية، اتفقت على عدد من التعديلات، اعتبروها أعمّ وأشمل، من التعديلات الجديدة، التى أعلن عنها نائب رئيس الوزراء، بينما تركزت المواد «5» و«9» و«10»، بحيث تم التأكيد بشكل واضح، لا لبث فيه، أن سلطة إصدار التشريعات، هى سلطة البرلمان فقط.
تعديلات القوى السياسية والحزبية، توصى بإحالة سلطة إبداء الرأى، فى تشريعات الهيئات القضائية، إلى الجمعيات العمومية، بدلا من إحالتها إلى المجالس الخاصة، كما هو منصوص عليه فى المادة «5» من مسوَّدة وثيقة السلمى، وفى ما يخص المادتين «9» و«10» اقترحت التعديلات إنشاء مجلس دفاع وأمن قومى، مهامه أشبه بمهام مجلس الأمن القومى الأمريكى، على أن يضم فى عضويته جميع السلطات المنتخبة، كرئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والمحكمة الدستورية العليا، ووزير الخارجية، وقيادات الجيش والدفاع والأركان، ويختص هذا المجلس بمناقشة بنود ميزانية القوات المسلحة، بما يتيح مساحة من السرية، وأخذ قرار السلم والحرب، بعد موافقة مجلس الشعب، إضافة إلى إمكانية تحريك بعض القوات المسلحة، فى مهام خارج الحدود، ووضع الوسائل والأساليب الخاصة بأمن البلاد.. من جانبها، كشفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهانى الجبالى، عن تقدم تلك القوى والأحزاب بمقترحاتها، إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، لافتة إلى اجتماع مرتقَب بينها، للحصول على أوسع قدر من التوافق على وثيقة المبادئ الدستورية، خصوصا أن بعض القوى يحاول استبعاد وثيقة التوافق نهائيا، بزعم أن بنودها غير مرضىّ عنها.
الجبالى قالت إن هذه المرحلة الحرجة، تتطلب تحقيق أكبر قدر من التوافق «لكى لا يتصور فصيل أن الدستور سيكون خاضعا لتيار معين، ويطمئن الشعب المصرى، مهما كانت الأغلبيات والقوى المسيطرة على البرلمان»، لافتة إلى وجود مخاوف لدى بعض الفئات، من انتهاك حقوقها فى ممارسة شعائرها، فى حال وصول تيارات متشددة إلى البرلمان، قبل أن تجزم بشكل قاطع بأن «الهجوم غير المبرر والعنيف، من بعض القوى، يشكك فى وجود مشاريع مغايرة لها، عن مشروع الدولة الديمقراطية، التى يكون فيها الشعب، مصدر السلطات، والسيادة للقانون، وتكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية».