دعوى قضائية لإجبار الحكومة على استخدام أرصدة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزى في سداد ديون الدولة

محاولة جديدة لإخضاع أرصدة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على أمل الاستفادة منها فى بند الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تسديد ديونها.
مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، المحامى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، لإلزامه بإصدار قرار، بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، واستخدامها فى سداد ديون مصر الداخلية والخارجية.
شحاتة استند فى دعواه إلى أن قيمة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، وصلت إلى تريليون و272 مليار جنيه، ما يساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة، ونحو 14 ضعفا لعجزها، لافتا إلى أن الحكومات السابقة «مارست ألاعيب، من شأنها تفريغ جيوب المواطن البسيط، تحت مسمى التبرع الإجبارى»، مقدم الدعوى القضائية، ضرب مثالا للصناديق الخاصة، بصندوق التنمية الثقافية، الذى كان يتبع وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، وكان يمول من حصيلة بيع (تذاكر الدخول) إلى المتاحف القومية، وزيارة الآثار فى جميع أرجاء البلاد، لافتا إلى أن تلك الصناديق تعددت فى جميع الوزارات والهيئات.