قضاة الإسكندرية يحددون عودتهم في عمومية السبت.. وتلويح بالمادة 30 بعدم جواز التعليق

يجتمع قضاة الإستئناف، في الإسكندرية، لتحديد عودتهم للعمل أو الاستمرار في تعليق العمل مجدداً، الذي استمر نحو أسبوعين كاملين، احتجاجاً على وقائع التعدي على محاكم الجمهورية وغلق المحامين للعديد منها بالجنازير وصعوبة أداء القضاة لمهام عملهم.
المستشار محمد عمر – رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية- دعا قضاة الاستئناف، لإتخاذ القرار النهائي بشأن العودة إلى العمل، أو الاستمرار في تعليقه، خلال الجمعية العمومية الطارئة، التي ستعقد السبت، بمقر محكمة الحقانية المنشية وتعرض اللجنة الثلاثية المُشكلة برئاسة المستشار «محمد عمر» – ما تم رصده لبحث تهيئة المناخ المناسب للعودة إلى العمل، و توفير المناخ المناسب لاستئناف العمل مجدداً بمحاكم الإسكندرية، أو الاستمرار في تعليق العمل، وعرض نتائج الاجتماع على المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت الجمعية العمومية التي عقدت قبل أسبوعين إتخذت قراراً بتعليق العمل منذ يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر حتى أمس الخميس، تضامناً مع المحاكم التي تم غلقها بمختلف لمحافظات، رداً على التجاوزات التي قام بها المحامون خلال الفترة الماضية، وغياب الناحية الأمنية.
وسارت حالة من الجدل بين القضاة، فيما رحب البعض بضرورة العودة إلى العمل، اشترط الفريق المقابل توفير الأمن مجدداً وضمان تهيئة المناخ المناسب لعمل القضاة وقال المستشار إبراهيم اليقطين – رئيس إستئناف الإسكندرية – لا يجوز غلق المحاكم، والمادة 30 من قانون السلطة القضائية لا يجيز ذلك، من هنا لابد من العودة إلى العمل مجدداً، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية ستُعقد لاتخاذ قرار نهائي بشأن العودة للعمل.
وأضاف، لم يكن هناك تعليق للمحاكم بالمعنى المفهوم، وإنما تم اقتصاره على بعض الدوائر الجنائية، في حين واصلت محكمة الجنايات عملها والأزمة لن تستمر طويلاً وستنتهي سريعاً.
من جانبه، قال المستشار عبدالعزيز أبو عيانة – وكيل نادي قضاة الإسكندرية – أن الموقف مازال غامضاً ولم تتضح الصورة بشأن عودة العمل أو الاستمرار في التعليق، مشيراً إلى أن تعليق العمل بدأ بسبب جملة الاعتراضات الموجهة بسبب غياب الناحية الأمنية.
وأشار، «أبو عيانة»، إلى أن الأمن مازال غائباً مما يضع القضاة في موقف حرج وعلينا التحرك سريعاً ومخاطبة الجهات المعنية من بينها القوات المسلحة لتوفير الأمن واستئناف العمل.
وكان القضاة أصدروا بياناً خلال الجمعية العمومية السابقة، وحدد العديد من التوصيات، من بينها، «التأييد الكامل للقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر، والتأكيد على أن محكمة استئناف الإسكندرية ومأموريتها غير مؤمنة تماماً مما يستحيل معه على قضاتها مباشرة أعمالهم».
واشترط البيان، توافر الأمن والحماية اللازمين لأداء القضاة رسالتهم، وأنه تقرر تعليق العمل، مستثنين من ذلك تعليق عمل الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافاته في القضايا الجنائية.
وطالب البيان، النائب العام بإجراء التحقيقات اللازمة نحو التجاوزات والجرائم التي ارتكبت في حق دور العدالة وإحالة كل من يثبت مساهمته فعلياً أو اشترك الى المحاكم الجنائية.