تعليق العمل بمحاكم الإسكندرية لأجل غير مسمى

قررت محاكم الإسكندرية تعليق العمل فى دوائرها المختلفة إلى أجل غير مسمى لحين توافر الأمن والحماية اللازمين لأداء القضاة لرسالتهم، مطالبين بفتح التحقيق فى التجاوزات والجرائم التى ارتكبت فى حق دور العدالة وإحالة كل المتسببين فيها إلى محكمة الجنايات.
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته الجمعية العمومية لرؤساء محاكم الإسكندرية بمحكمة الحقانية التى عقدت أمس اجتماعها السرى المغلق الذى استمر لأكثر من أربع ساعات لمناقشة الأوضاع السيئة والاعتداءات التى تعرض لها القضاة فى الفترة الأخيرة.
وأكد القضاة فى البيان الذى أصدرته الجمعية أنهم لم يضربوا عن أداء رسالتهم وإنما منعوا عن أدائها، وأن السبب الحقيقى فى تعطيل العمل داخل المحاكم هو غياب التأمين اللازم لحماية دور العدالة وسدنتها وقيام بعض البلطجية بممارسة جرائمهم فى المحاكم، مما أدى إلى تحطيم بعض قاعات المحاكم وخلق مناخ من الترويع للقضاة نتيجة للسبات العميق الذى تغط فيه أجهزة الأمن.
وأوضح البيان أن القرار يستثنى تعليق العمل فى الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافاته فى القضايا الجنائية.
وأوصت الجمعية بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار رئيس المحكمة وعضوية أقدم اثنين من رؤساء المحكمة لتقدير الظروف التى تسمح بالعودة إلى العمل ولدعوة الجمعية العمومية للنظر فى الأمر مع اعتبار أن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد مستمر.