قرر قضاة الاستئناف بمحاكم الإسكندرية تعليق العمل اعتبارا من الغد الاثنين 31 أكتوبر إلى الخميس 10 نوفمبر المقبل، وذلك تضامناً مع المحاكم التي تم غلقها بمختلف المحافظات، ورداً على ما وصفوه ب"تجاوزات" التي قام بها المحامون خلال الفترة الماضية. حيث قررت الجمعية العمومية التي مازالت منعقدة اليوم الأحد بمقر محكمة الحقانية في الإسكندرية، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عمر، رئيس محكمة الاستئناف، لبحث مدى تهيئة الجو وتوفير المناخ المناسب للعمل على عودة القضاة لعملهم يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر عقب إجازة عيد الأضحى. وقال المستشار محمود عبده حسن، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أنه تقرر عقد جمعية العمومية الغير عادية لبت في المشاكل الحالية وإنهاء الأزمة وتأمين عمل المحاكم والقضاة داخل الجلسات وبث التهدئة. وقرر قضاة الإسكندرية عدم العودة إلى العمل إلا بعد تأمين الجلسات، والمحاكمات التي عانت من جرأ الاعتداءات الأخيرة خلال الشهور الماضية. وساءت حالة من الاستياء الشديد للمحامين نتيجة لوقف جميع الجلسات المسائية، والتي تم تأجيلها إلى 4 مارس من العام المقبل. جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية انعقدت في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد في الإسكندرية داخل محكمة الحقانية برئاسة المستشار عزت عجوة، رئيس نادي القضاة، ورؤساء محاكم الاستئناف، وذلك لبحث الأزمة "المشتعلة" بين القضاة والمحاميين على خلفية المادة 18 التي منحت الحق للقضاة في عزل المحاميين وإمكانية حبسهم ضمن تعديلات قانون السلطة لتحقيق استقلال القضاء. ومن جانبه، رفض المستشار محمد ساس، رئيس الجمعية العمومية، السماح للصحفيين والإعلاميين لحضور الجمعية، على أن يتم أصدر بيان عقب انتهائها بعد المداولة.