«العليا لزراعة الأعضاء»: لا مكان لمراكز ومستشفيات بير السلم.. و11 مركزا رسميا

«لا مكان لمراكز ومستشفيات بير السلم».. قالها مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية عبد الحميد أباظة، الذى أكد ل«التحرير» أن مراكز ومستشفيات بير السلم محرومة من حق المشاركة فى زراعة الأعضاء، حيث وضع القانون شروطا يجب توافرها فى أى مركز يتقدم لطلب الزراعة، موضحا أن هذه المراكز لا يمكن أن تتوافر فيها الشروط، وقال إن هناك 24 مركزا ومستشفى تقدمت حتى الآن لطلب الزراعة، أجيز منها 11 فقط بعد استيفاء الشروط، «البقية تحتاج إلى توفيق أوضاعها، وخاطبناها لاستكمال الشروط».. أباظة أضاف أن القانون لن يتهاون فى أى خطأ أو تقصير فى زراعة الأعضاء فى الفترة القادمة، حيث وضع القانون 8 مواد للعقوبات تطيح بالمقصرين، موضحا أن القانون «5» لسنة 2010 تلافى كل سلبيات قانون زراعة القرنية، الذى واجه اعتراضا مجتمعيا كبيرا، لسماحه بنقل القرنية من المتوفى دون موافقة سابقة منه، أو موافقة أهله، رغم موافقة الأزهر عليه، منوها إلى وجود ضوابط كثيرة فى القانون لحماية الأفراد ومنع تجارة الأعضاء البشرية، «لن نستطيع القضاء تماما على تجارة الأعضاء، لكن تعمل اللجنة على الحد منها قدر المستطاع». مضيفا أن مراكز الزراعة تخضع إلى مراقبة شديدة.
مساعد وزير الصحة قال إن الزراعة ستتم من مصرى لمصرى فقط، وبالنسبة لوضع الأجنبى فالقانون محدد فى هذا الشأن، بحيث يأتى المريض الأجنبى ويحصل على الأعضاء من متوفى أو متبرع أجنبى، ويكون الأمر موثقا من السفارة التابع لها، كما كان القانون محددا أيضا فى مسألة الحصول على أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، حيث منع هذا، مشيرا إلى أن المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء ستضم لجنة ثلاثية داخلها، وتخضع للتفتيش الدورى، ولن يكون هناك فرصة للمتاجرة داخلها.