"العليا لزراعة الأعضاء" تقرر تشكيل 5 لجان لمتابعة تنفيذ القانون.. ومد حصول المستشفيات على تراخيص الزرع حتى أكتوبر المقبل.. ورفض نقل الأعضاء من المصريين للأجانب والمحكوم عليهم بالإعدام

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة فى الشئون الفنية والسياسية، أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء قامت بتشكيل خمس لجان لمتابعة تنفيذ قانون زراعة الأعضاء خلال الفترة المقبلة، وهى اللجنة العلمية ومتابعة الأداء الإكلينيكية، وفحص ومتابعة مراكز زراعة الأعضاء وأخلاقيات ممارسة الأعضاء، وتنظيم قوائم التبرع والإعلان والعلاقات الخارجية، لافتا إلى أنه تم مد المهلة المعطاة للمستشفيات للتقدم للحصول على تراخيص لزرع الأعضاء من يوليو إلى أكتوبر القادم، حيث تقدم حتى الآن أربعة مراكز يتم فحص طلباتهم.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى لأعضاء اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا لزراعة الأعضاء، والذى أقيم صباح اليوم، أن المراكز المرخصة ستنقسم إلى ثلاث فئات، وهى مراكز لزراعة الأعضاء فقط ومراكز يسمح لها بالاحتفاظ بأعضاء الموتى دون إجراء عمليات الزرع، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة التى يمكنها إجراء العمليتين، مشيراً إلى أن تلك المراكز ستخضع لضوابط صارمة ومتابعة مستمرة، ولن يكون بها أى مجال لسرقة أو التجارة بالأعضاء، وتلك الضوابط ستخفض من معدلات التجارة بالأعضاء ومراكز "بير السلم".
وبالنسبة لمسألة نقل الأعضاء من المتوفين، أشار إلى أن تلك القضية تحتاج إلى دعم مجتمعى كبير، مشيراً إلى أن ضوابطها تنص على موافقة المتبرع، وهو بكامل أهليته على التبرع بأعضائه قبل وفاته، ولن يسمح بأخذ أعضائه بعد الوفاة، سواء بموافقته أثناء مرضه الأخير أو موافقة أحد من عائلته، كما تم رفض أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بشكل قاطع لفقدانهم أهليتهم بمجرد الحكم عليهم، وهذا الموضوع مغلق ولن يتم مناقشته بأى شكل من الأشكال، لافتا إلى أنه لن يسمح تماما بنقل الأعضاء من المصريين إلى الأجانب، سواء من متوفين لأحياء أو من شخص مصرى إلى أجنبى، لكنه سيسمح فقط بإجراء عمليات الزرع من الأجنبى إلى أجنبى آخر من نفس الجنسية، مع الحصول على موافقة من سفارة دولته.
ومن جانبه أشار الدكتور محمود المتينى وأستاذ جراحة الكبد بطب عين شمس أنه مهما كانت العقوبات رادعة للمخالفين فى مجال زراعة الأعضاء، فإن جرائم نقل الأعضاء بشكل غير شرعى ستظل موجودة، لكن تطبيق القانون سيقلصها إلى أقصى عدد ممكن.
من جانبه أوضح الدكتور رفعت كامل عضو اللجنة أن عدد المراكز المرخص لها لن يتجاوز 30 مركزاً على أقصى تقدير، مع مراعاة التوزيع الجغرافى لها.