منصبى هو آخر ما يهمنى».. كانت تلك هى الكلمات الأولى التى نطق بها رئيس الوزراء اليونانى، جورج باباندريو، عقب فوزه بثقة نواب البرلمان اليونانى فى حكومته، حيث حصل على ثقة 153 نائبا مقابل 145 نائبا. لكن هذه النتيجة لم ترض المعارضة اليونانية وزعيمها أنطونيس ساماراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، حيث يطالبون باستقالة باباندريو، الذى من وجهة نظرهم يمثل عقبة فى طريق التخلص من الأزمة السياسية التى تعيشها اليونان فى الوقت الراهن. بدعوة من باباندريو، التقى الرئيس اليونانى كلا من كارولوس بابولياس وباباندريو وساماراس، أول من أمس الأحد، بالقصر الرئاسى، وتوصلوا إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة فى 19 فبراير المقبل. ومن جانبه عبر باباندريو عن عزمه تقديم استقالته بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، تجنبا لإحداث فراغ فى السلطة اليونانية فى هذه الأوقات الصعبة. ومن الشخصيات المتوقع مشاركتها فى الحكومة الائتلافية، النائب السابق لرئيس البنك المركزى الأوروبى، لوكاس باباديموس، ووزير المالية اليونانى، إيفانجيلوس فينيزيلوس. ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر للرئيس اليونانى مع رؤساء الأحزاب، للاتفاق على تشكيل الحكومة الانتقالية ولتحديد رئيس الوزراء الجديد. المتحدث باسم الحكومة اليونانية، قال إن الائتلاف الجديد سيؤدى اليمين ويجرى اقتراعا على الثقة فى البرلمان فى غضون أسبوع. ويتعين على الائتلاف الجديد الفوز بموافقة البرلمان على خطة الإنقاذ قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة. فكرة تشكيل حكومة جديدة، يساندها 52% من اليونانيين، بينما يدعو 36% منهم إلى إجراء انتخابات مبكرة، ويطالبون بشنق كل هؤلاء السياسيين. وفى إيطاليا يواجه أيضا نظير باباندريو، سيلفيو برلسكونى، تراجعا هائلا فى شعبيته، خصوصا بعد الإعلان عن خضوع الاقتصاد الإيطالى إلى مراقبة من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى