باباندريو يفوز بثقة البرلمان اليوناني والبلاد مازالت تواجه غموضا

فاز رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بثقة البرلمان في تصويت أجري في ساعة مبكرة من صباح السبت متفاديا إجراء انتخابات مبكرة والتي كان من شأنها نسف صفقة الإنقاذ اليونانية وتضخيم الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو.
ولكن البلاد مازالت تواجه اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية وأشار باباندريو إلى انه سيستقيل داعيا إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة لإجازة صفقة الإنقاذ التي يبلغ حجمها 130 مليار يورو في البرلمان وتفادي إفلاس اليونان.
وفازت حكومة باباندريو الاشتراكية بتأييد 153 صوتا في البرلمان المؤلف من 300 عضو ولم يتبلور تمرد من جانب بعض المنشقين في حزب باسوك الذي يتزعمه باباندريو بعد أن أشار إلى ان فترة كرئيس للوزراء شارفت على الانتهاء .
وقال باباندريو قبل تصويت البرلمان "آخر شيء اهتم به منصبي. لا اهتم حتى إذا لم تتم إعادة انتخابي . حان الوقت لبذل جهد جديد.. لم أفكر في السياسة قط على أنها مهنة".
وكان باباندريو قد دعا في وقت سابق إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة للموافقة على صفقة الإنقاذ المهمة لإنقاذ البلاد من الإفلاس ومعالجة الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو وأشار إلى انه مستعد للاستقالة.
وابلغ باباندريو البرلمان انه سيذهب إلى الرئيس اليوناني اليوم السبت لبحث تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تؤمن خطة الإنقاذ. وأضاف انه مستعد لمناقشة من الذي سيرأس حكومة جديدة.
وأعلن مكتب باباندريو في بيان ان "رئيس البلاد كارلوس بابولياس سيستقبل رئيس الوزراء جورج باباندريو غدا (اليوم السبت) في الساعة 12 (1000 بتوقيت جرينتش)".
وقالت مصادر إن وزير المالية ايفانجيلوس فنيزيلوس فاز بتأييد زعماء بعض الأحزاب الأصغر لدعم تشكيل ائتلاف جديد برئاسته.
وقالت مصادر قريبة من الاتفاق لرويترز إن الحكومة الجديدة ستدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال بضعة أشهر بعد ضمان خطة الإنقاذ.
ورفض زعيم المعارضة اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس دعوة رئيس الوزراء لتشكيل حكومة ائتلافية مطالبا بإجراء انتخابات فورية.
ونقل متحدث باسم حزب الديمقراطية الجديدة عن ساماراس قوله ان"باباندريو رفض اقتراحنا. الحل الوحيد هو الانتخابات".
في حين أكد وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فنيزيلوس انه يتعين على أي حكومة ائتلافية جديدة في اليونان الموافقة على خطة الإنقاذ الأوروبية المهمة ومن المتوقع أن تستمر هذه الحكومة حتى نهاية فبراير.
وقال فنيزيلوس للبرلمان ان"الحكومة الائتلافية الأوسع التي ستشكل لابد وان تستعيد المصداقية الدولية للبلاد وتضمن التوزيع السريع لمبلغ الثلاثين مليار يورو لإعادة رسمالة البنوك اليونانية".
وأضاف أن طبيعة مثل هذه الحكومة الجديدة ستكون مطروحة للنقاش ولكن يجب أن تشكل من ساسة. ولابد وان توافق على الميزانية وتنقح خطة التعديل المالية بالإضافة إلى إجراء محادثات كاملة بشأن مشاركة القطاع الخاص لخفض الديون اليونانية".