عددا من محامي النقض بالمنيا يعرضون الإشراف على الانتخابات دون مقابل

بدأ وفد لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتنسيق مع اتحاد المحامين الليبراليين في تجميع المحامين؛ للقيام بجمع توقيعات محامين درجة النقض من القاهرة والمحافظات الذين أبدوا استعدادهم للإشراف علي الانتخابات، وتتضمن التوقيعات شرطين؛ الأول التعهد بنزاهة الانتخابات وعدم السماح بالتزوير وتحمل أي مسؤولية جنائية مترتبة على ذلك، والثاني أن يكون الإشراف بدون مقابل مادي.
وقال «شادي طلعت»، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، أن المبالغ المالية الطائلة التي كان يتقاضاها القضاة، والتي تتخطى مبلغ 300 مليون جنيه مقابل الإشراف على الانتخابات سيتم توفيرها للإنفاق في أحد أوجه الخير كتقديم قروض للشباب المقبل على الزواج أو تقدم لمستشفى السرطان ومعهد القلب.
كما قال «محمد الحمبولي»، مدير مركز الحريات والحصانات، أن مراقبة شيوخ المحامين على انتخابات مجلس الشعب القادمة ستضمن نزاهة الانتخابات؛ لأنهم لوأشرفوا على الانتخابات وحدث تزوير فسيخضعون إلى المساءلة الجنائية، بينما القضاة لا يساؤلهم أحد مشيرا إلى أن عدد كبيرا من محامي النقض بالمنيا أبدوا استعدادهم الكامل لهذه المهمة الوطنية.
هذا وقد كان وفد من لجنة الحريات قد قدم للمجلس العسكري طلبا حمل رقم 34 بتاريخ 30 أكتوبر 2011؛ عرضوا فيه أن يتولي محامي النقض وهم أعلى درجة من درجات المحامين مهمة الإشراف علي جميع الانتخابات القادمة الشعب والشورى والإستفتاء على الدستور وإنتخابات الرئاسة، وأوضح المحامين في طلبهم أن هذه المبادرة هدفها الحرص علي استقرار البلاد، وعدم وقوعها في أزمة بسبب تلويح القضاة بالتهديد بعدم الإشراف على الانتخابات القادمة.