حملة موسعة لجمع توقيعات من المحامين للإشراف على الانتخابات البرلمانية محل القضاة

رداً على تلويح القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، بدأت لجنة الحريات بالنقابة العامة واتحاد المحامين الليبراليين حملة موسعة لجمع التوقيعات من محاميي النقض بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، للإشراف على انتخابات مجلس الشعب القادمة، بشرط أن يتعهد صاحب التوقيع بالعمل على نزاهة الانتخابات وعدم السماح بالتزوير وتحمل أي مسئولية جنائية مترتبة على ذلك، على أن يكون الإشراف بدون مقابل مادي، وهو ما يوفر أكثر من 300 مليون جنيه، يتحصل عليهم القضاة نظير رقابتهم على الانتخابات.
وأشار بيان لجنة الحريات الصادر اليوم – الثلاثاء - إلى أن إشراف شيوخ المحامين على انتخابات مجلس الشعب القادمة ستضمن نزاهة الانتخابات بصورة كبيرة، خاصة وأن المحامين الذين سوف يشرفون على الانتخابات، سوف يخضعون للمسائلة القانونية ويتم التحقيق معهم إذا ما شاب العملية الانتخابية أي تزوير، عكس ما يحدث مع القضاة الذين من الممكن أن يشاركوا في التزوير ولا يخضعون للمحاسبة كما حدث في الانتخابات الماضية في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك".
وأكد البيان أن إشراف المحامين على الانتخابات سيسمح بأن يكون المعاونون لهم من شباب الثورة وليس الموظفين الذين قد يعملون بالإكراه يوم الانتخابات، لافتاً إلى أن الأموال الطائلة التي كان يتقاضاها القضاة نظير الإشراف على الانتخابات، سيتم توفيرها للإنفاق في أحد أوجه الخير كقروض للشباب المقبل على الزواج، أو تقدم لمستشفى السرطان أو معهد القلب.