المحامون يعلنون الاشراف على الانتخابات بدلا من القضاة

أصدرت لجنة الحريات بنقابة المحاميين بيان اليوم لتعلن فيه مشروع لاختيار المحاميين للاشراف على العملية الانتخابية بدلا من القضاة بعدما اعلن حتى الان 900 قاضى رفضه الاشراف على انتخابات المجالس النيابية القادمة .

وقال بيان اللجنة أنهم سيجمعون توقيعات كبار المحاميين للموافقه على الاشراف الكامل على الانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشوري بدلا من القضاة لتوفير المكافأت التى تصرف لهم والتى تجاوزت حتى الان أكثر من مليار جنيه حصلت عليها وزارة العدل خلال الفترة السابقة.

وقال شادى طلعت المحامى عضو اللجنة انه تم أختيار عدد من المحاميين وهم أعضاء المكتب التنفيذي للجنة، وتشكلت المجموعه من طارق ابراهيم منسقا عامل للجنة، وعضوية كلا من شادي طلعت، وأشرف طلبه، وعباس حسن .

وشدد طلعت على انه من اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2011 ، بدأت اللجنة في جميع توقيعات المحامين للموافقة على قيام محامى درجة النقض من القاهرة و المحافظات على الإشراف على إنتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمة.

واشار طلعت أن استمارة التوقيعات تتضمن شرطين الشرط الأول هو التعهد بنزاهة الإنتخابات و عدم السماح بالتزوير و تحمل أي مسؤلية جنائية مترتبة على ذلك، و الشرط الثاني أن يكون الإشراف بدون مقابل مادي.

وأكد طلعت أن مراقبة شيوخ المحامين للإنتخابات القادمة ستضمن نزاهة الإنتخابات، مؤكدا أن المحامون إذا أشرفوا على الإنتخابات و حدث تزوير ما فإنهم سيخضعون إلى المساءلة الجنائية بينما القضاة يمكن أن يشاركوا في التزوير و لا يساؤلهم أحد.

ونوه الى ان إشراف المحامين على الإنتخابات سيسمح بأن يكون المعاونين لهم شباب الثورة و ليس الموظفين اللذين قد يعملون بالإكراه يوم الإنتخابات.

ورأى طلعت أن ملبغ ال 300 مليون جنيه التى كان يحصل عليها القضاة، ستذهب الى الشعب المصري الذي هو في أمس الحاجة إلى كل جنيه، مشيرا الى ان هذه الاموال ستذهب للمرضى أو الفقراء أو الشباب المقبل على الزواج .

وانتهى طلعت الى مناشدة المجلس العسكري بإصدار عفو عن سجين الرأي مايكل نبيل .