مركز إستقلال القضاء يطالب الانتقالى الليبي بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية

يطالب المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة، المجلس الانتقالى الليبي، بإتخاذ الإجراءات السريعة من أجل التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك لملاحقة ومحاكمة المتورطين في إرتكاب أشد الجرائم خطورة ، والتى شهدتها ليبيا منذ 15 فبراير من العام 2011، و تمثلت في الجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب التى ارتكبها الرئيس الليبي السابق ونظامه بحق الشعب الليبي .
ويرى المركز أن تصديق وانضمام ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية ، سوف يمكنها من الاستفادة من مبدأ التكاملية بين القضاء الوطنى الليبي وبين قضاء المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يفلت الجناة والمتهمين بإرتكاب الجرائم المشار إليها من الملاحقة القضائية والعقاب، وفي ظل محاكمات تراعى فيها معايير وضوابط المحاكمة العادلة والمنصفة .
كما يرى المركز، أن حجم الجرائم التى وقعت بحق الشعب الليبي فترة حكم الرئيس الليبي السابق وبصفة عامة، وما شهدته الفترة من 15 فبراير 2011 وحتى إعلان تحرير ليبيا تماما في نهايات شهر اكتوبر من ذات العام، تستدعى الاستعانة بقواعد القانون الجنائي الدولى ، والاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية بوصفها أهم الآليات القضائية المعنية بترسيخ العدالة الجنائية الدولية، لاسيما أن التشريع العقابى الليبي ، مثله في ذلك مثل معظم التشريعات العقابية في الدول العربية ، لا يتضمن الجرائم ضد الانسانية ولا جرائم الحرب ولا جريمة الابادة الجماعية أو جريمة العدوان ، وهى الجرائم التى تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، كما أن الأجهزة القضائية العربية لم تتعرض لمثل هذه القضايا أو الجرائم من قبل ، وبذلك تصبح المحكمة الجنائية الدولية ، مع مراعاة مبدأ التكاملية بينها وبين القضاء الوطنى صاحب الاختصاص الأصيل بمحاكمة المتهمين ، داعما جيدا وحقيقيا تجاه محاكمات فعلية وعادلة .
ويشير المركز، أن مبادرة المجلس الانتقالى الليبي بإتخاذ ما يلزم بشأن الانضمام الى المحكمة الجنائية سوف يعزز من وضعية دولة ليبيا الجديدة ،ويبرهن على مدى احترامها لآليات حقوق الانسان وآليات العدالة الجنائية الدولية، كما سوف يزيد التأكيدات على أن تغيرا حقيقيا تجاه دولة القانون واحترام حقوق الانسان بدأ في ليبيا بسقوط نظام الرئيس السابق ، الذي لم يتخذ اية خطوات تجاه إنشاء المحكمة الجنائية ولم يوقع على نظامها الأساسي .
والمركز إذ يناشد المجلس الانتقالى الليبي التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يشير في ذلك الى التجربة التونسية في هذا الشأن، ويأمل من المجلس الانتقالى الليبي اتخاذ الاجراءات السريعة بشأن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية حتى لا يفلت الجناة من العقاب.