مظاهرات المحامين تسببت فى إغلاق المحكمة.. و«عمومية بنى سويف» أوقفت العمل

أزمة القضاة والمحامين لن تهدأ أبدا، وهذا ما يمكن قراءته من التصعيد الحادث كل يوم، ويبدو أن القادم سيكون الأسوأ. فالجمعية العمومية الطارئة للقضاة أول من أمس، اتخذت عدة قرارات تصعيدية، بينما واجهها المحامون بتصعيدات جديدة، يبدو أنها لن تنتهى من الجانبين.
رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم، قرر اليوم، إخلاء مبنى دار القضاء العالى من القضاة والموظفين الإداريين، وذلك بسبب مظاهرات المحامين بالمبنى، وهتافاتهم ضد القضاة، وحسب المستشار طه شاهين، رئيس المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف، فإن عبد المعز اتخذ القرار حرصا على سلامة القضاة والموظفين، بسبب حالة الفوضى والانفلات الأمنى بالمبنى. كما قررت الجمعية العمومية بمحكمة بنى سويف اليوم تعليق العمل بها، بعد تظاهر عدد من المحامين أمام المحكمة، وإغلاقها بالجنازير، مما صعَّب دخول القضاة.
جمعية القضاة العمومية كانت صعدت بقرارات كان على رأسها استمرار تعليق العمل بالمحاكم لحين تأمينها، كما طالب القضاة جهات الدولة المختصة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة لمعرفة المتسبب والمحرض لمحاسبته. رئيس استئناف القاهرة المستشار هشام جنينة نفى أن تكون القرارات تصعيدية، ولكنها لحماية القاضى، محملا المسؤولية للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء، بصفتهما الجهتين التنفيذيتين بالدولة المسؤولتين عن الانفلات الأمنى. أما وكيل نادى القضاة المستشار عبد الله فتحى، فقال إن القرارات محاولة لإيضاح أمور التبست على كثيرين، ففى الوقت الذى منعت فيه أهم سلطة من سلطات الدولة من أداء عملها نجد الجهات الرسمية بالدولة تكتفى بالإدانة والشجب، لذلك خرجت قرارات القضاة بتشكيل لجنة تقصى حقائق، موضحا أن القضاة لن يقاطعوا الانتخابات البرلمانية، لأنها واجب وطنى، ولكنهم سيقاطعون انتخابات نقابة المحامين، لأنهم لا يأمنون على أنفسهم فيها.