نادت الجمعية العمومية لنادى القضاة، خلال اجتماعها أمس - الجمعة - جهات الدولة المختصة، إلي تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التى نجمت عنها، للوقوف علي المتسبب فى ذلك، والمحرض عليه وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته. وقال المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة: إن التصعيد يتطلب موقفا يتم أخذه دون مبرر أو داعٍ، إنما إذا كانت هناك دوعاى - خاصة أمنية - تتعلق بحياة القضاة فأين إذن التصعيد؟.. محملًا مسئولية ما يحدث للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء؛ قائلا: أحمل هاتين الجهتين بصفتهما الجهتين التنفيذيتين بالدولة الآن مسئولية الانفلات الأمنى. أما المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، فقال بأنه "على كل مخطئ أن يتحمل تبعات خطئه"، مشيرًا إلي ان ما خرج من قرارات الجمعية العمومية الطارئة هو محاولة لإيضاح الأمور التى يبدو أنها التبست على الكثيرين.