قررت الجمعية العمومية للقضاة برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعليق العمل بالمحاكم حتى يتم تأمينها تأميناً فعالاً ومستداماً يقدر القضاة أنفسهم من خلال جمعيتهم العمومية مدى كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم. ورفضت الجمعية العمومية بيان مجلس الوزراء بإرجاء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية إلى ما بعد الانتخابات ، كما قررت الامتناع عن الإشراف على انتخابات نقابة المحامين ومناشدة اللجنة القضائية التنحي عن مهمتها ، وأكدت على التمسك بمشروع القانون والذى يضع صيغته النهائية مجلس القضاء الأعلى ، كما استنكرت موقف السلطات الرسمية تجاه أزمتهم مع المحامين ، وأكدت على أن ننادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم فى حالة انعقاد مستمر لحين عودة الأمن بالمحاكم . وطالبت جمعية العمومية للقضاة الجهات المختصة بالدولة الإسراع بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التى نجمت عنها، ومعرفة المتسبب فى ذلك والمحرض عليه وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته. وطالبت الجمعية العمومية للقضاة الجهات المختصة بالدولة الإسراع بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التى نجمت عنها، ومعرفة المتسبب فى ذلك والمحرض عليه وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته. يذكر أن ما يزيد عن 5000 قاضى قد حضر الجمعية العمومية، والتي ناقشت الاعتداءات التى وقعت على المحاكم خلال الأيام الماضية من قبل المحامين بسبب تواصل احتجاجاتهم على تعديلات قانون السلطة القضائية .