عمومية القضاة تختار التصعيد في أزمة المحامين

بعد اجتماع‏5‏ ساعات للجمعية العمومية غيرالعادية لنادي قضاة مصر‏,‏ شهدت الجمعية في ختام أعمالها احداثا مؤسفة بعد أن أقدم مئات المتظاهرين علي الهتاف ضد القضاة‏,‏ وأعضاء النيابة العامة‏,‏ واتهموهم بتزوير الانتخابات البرلمانية لحساب النظام السابق‏.‏ وبعد إعلان الجمعية لقراراتها التي تضمنت استمرار تعليق العمل بالمحاكم ورفض تعديل مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏ وسحب اللجنة القضائية من إدارة نقابة المحامين‏,‏ وإعادة فتح التحقيق في احداث طنطا‏,
‏ حاول متظاهرون الاشتباك مع القضاة‏,‏ والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة‏,‏ مما اضطر بعض القضاة إلي إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم‏.‏
وعلق المستشار أحمد مكي علي ذلك بقوله‏:‏ إن ما حدث يؤكد انهيار النظام في مصر في ظل غياب الدولة‏,‏ مشيرا إلي أن القضاة يتعرضون لمخطط يهدف إلي اسقاط القضاء المصري‏.‏
وقد استعان نادي القضاة بشركة أمن خاصة لتوفير الحماية للقضاة اثناء انعقاد الجمعية العمومية‏,‏ وقررت الجمعية العمومية للقضاة استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتي يتم تأمينها تأمينا فعالا يقدر القضاة أنفسهم من خلال جمعياتهم العمومية مدي كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم‏,‏ بالاضافة إلي التمسك بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي فوضوا مجلسهم الأعلي في إعداده حتي يتم استصداره من السلطات التشريعية المختصة‏.‏
وطالب القضاة في بيان رسمي صادر عن الجمعية العمومية الطارئة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة تقديم المعتدين للمحاكمة وإجراء المعاينات المادية اللازمة‏,‏ كما طالبوا بسرعة التصرف فيما قدم من بلاغات في احداث طنطا التي وقعت العام الماضي‏.‏ وأوصي البيان بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين‏,‏ وعدم الإشراف‏.‏
وطالب اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة بالتنحي عن مهمتها بعدما وجه إليها من إهانات واتهامات باطلة‏.‏