بعثة صندوق النقد الدولى تزور مصر حاليا. يعرضون خدماتهم لإقراض مصر، والحكومة تستفسر وتدرس وتناقش. وزير المالية نائب رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، نفى أن تكون الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع البعثة، ونفى أيضا ما قيل عن رفض المجلس العسكرى القرض. وكشف الببلاوى ل«التحرير» أن الحكومة لم تعرض الأمر على المجلس العسكرى حتى الآن، لافتا إلى أن المجلس يترك للحكومة كل صلاحيات التفاوض، ثم يبت فى القرار النهائى. «البعثة لم تعرض على مصر عرضا واضحا إلى الآن»، هذا ما قاله وزير المالية، لكنه أشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى عرض جيد، فإن الأمر سيتم أخذه على محمل الجد. الببلاوى أكد أن مصر يحق لها كدولة تسهم بحصة فى رأس مال الصندوق الحصول على قرض منه، فى أى وقت، لكن الأمر تحكمه ضوابط، وقال وزير المالية إن بعثة الصندوق تزور مصر لإجراء مشاورات «نمطية» حول الأوضاع المالية فى مصر، ونوع المساعدات التى تحتاجها بغض النظر عن القروض. مساعد وزير المالية، هانى قدرى، كان قد تناقض قليلا مع تصريحات وزيره، فأشار مثلا إلى أن المجلس العسكرى رفض شروط البنك الدولى لا الاقتراض، ويضيف «الشروط تضمنت شروطا سياسية، يتعلق بعضها بالمجتمع المدنى». قدرى قال فى تصريحات سابقة على هامش الندوة التى عقدتها وزارة المالية ومنتدى البحوث الاقتصادية، منتصف الأسبوع الماضى، إن مصر يحق لها الاقتراض حتى 600% من مساهمتها فى رأس مال صندوق النقد، البالغ «1.5 مليار دولار»، كما يمكنها الحصول على أقل فائدة ممكنة «1.5%»، إذا كان الاقتراض بنسبة 300% فقط.