دعوة ضد «العسكري» ووزيري القوى العاملة والعدل لإجراء الانتخابات العمالية بموعدها

أقام محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أمس برفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزيري القوى العاملة والعدل؛ للمطالبة بإلغاء القرار بالإمتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية بدورة «2011-2016»، وإصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات العمالية.
وحملت الدعوى رقم 45 79 لسنة 66 قضائية من موكلاها «مصطفى نايض»، و«يوسف رشوان»، العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، كما كشفت عريضة الطعن عن التناقض الذي جاء به إعلان المرسوم العسكري بمنع الإضرابات والاعتصامات، والذي يناهض الحريات النقابية ويناقض تصريحات وزير القوى العاملة والهجرة «أحمد حسن البرعي» بعد أن تقدم بمشروع الحريات النقابية وطرحة للمناقشة علي النقابات وممثلي العمال ولم يبت فية حتى الآن.
وهذا بعد أن قامت ثورة 25 يناير، وتولى «البرعي» مقاليد وزارة القوى العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال بإضافة لإنتظار حتى كشف لنا البرعي تأجير الانتخابات العمالية رغم إشرافها على النهاية في شهر أكتوبر 2011، وهو التوقيت الذي تنتهي فيه الدورة النقابية 2006 -2011، وأضحى لزاما على وزير القوى العاملة، تطبيقا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، إصدار القرار المنظم لإنتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائي الكامل بغية البدء دورة نقابية جديدة.
وقال مدير مركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية «خالد علي» وصفا القرار «بأنه مخالف للقانون ويجب إلغاءه فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية، ومد الدورة النقابية يستلزم نصا تشريعيا، ولا يمكن أن يكون بقرار إداري وهو ما لم يتحقق حتى الآن، الأمر الذي يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالإمتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016، والإمتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها‘ وإجرائتها يعد قرارا سلبيا بالإمتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه».
وأضاف، أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية، مشيرا إلى أن ضرورة إلزام وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات؛ لتجديد هذه المجالس بالإقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر مضيفا إلى أن نتيجه انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية «ملحق الجريدة الرسمية» بالعدد رقم 269.
وهذا ما يفيد أن الدورة النقابية ستنتهى في يوم 28 نوفمبر 2011، وكان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية «على الأكثر»، وحيث أن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الإنتهاء دون إجراء الإنتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الإنتخابية، محددا فيه إجراءاتها ومواعيدها.