الصدام بين جناحى العدالة، القضاة والمحامين، على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للقضاة غدا، فى دار القضاء العالى، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، حسبما أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى، الذى توقع مشاركة آلاف من قضاة الأقاليم على مستوى الجمهورية وأعضاء النيابة، لمناقشة وسائل تأمين المحاكم، وكيفية محاسبة كل من شارك فى إغلاق المحاكم بالجنازير. الشريف شدد على وجود شبه إجماع بين أعضاء نادى القضاة على أن تتضمن تعديلات قانون السلطة القضائية، تعديل المادة 18 التى ثار ضدها المحامون، مبديا تحفظه على القول بأن ذلك سيزيد الصدام حدة بين جناحى العدالة، معتبرا أن الأمر أصبح «مسألة كرامة» بالنسبة إلى القضاة، الذين يمثلون إحدى سلطات الدولة، ورمزا لاحترام هيبتها. من جانبه قال المستشار عبد العظيم العشرى وكيل النادى، إن مسألة تأمين القضاة فى أثناء تأدية مهام وظائفهم فى المحاكم، على رأس أولويات الجمعية الطارئة غدا، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة فى حالة انعقاد دائم، حتى عقد الجمعية. رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام رؤوف، طالب بأن تعمل الجمعية العمومية المقبلة على تفوض الجمعيات العمومية للمحاكم فى مسألة عودة العمل بها أو التوقف عنه، كما يتعين على الجمعية أيضا إرجاء تحديد موقف من مسألة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، حتى تهدأ الأمور، محذرا من محاولات البعض تشويه سمعة القضاء وإظهار القضاة فى موقف «المبتزين».