مصير قضية مبارك في قرار عبد الرحمن.. ودفاع الشهداء: لا تنازل عن طلب الرد

تنظر اليوم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 52 مدنى برئاسة المستشار مصطفى حسين عبد الرحمن، ثانى جلسات رد المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة، التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، وكبار مساعديه، ومن المنتظر أن تحدد «الاستئناف» اليوم مصير طلب الرد، سواء بالقبول وإبعاد رفعت عن القضية، أو بالرفض وعودة القضية مرة أخرى للانعقاد يوم 30 أكتوبر الجارى بأكاديمية الشرطة، بناء على محاضر جلسات القضية، وتسجيلات التليفزيون التى صرحت المحكمة بالحصول عليها فى الجلسة الماضية.
محمد الدماطى، عضو لجنة الدفاع عن أسر الشهداء، قال ل«التحرير» إن جلسة اليوم مؤجلة لتقديم مستندات متعلقة بمحاضر جلسات القضية، وتسجيلات التليفزيون قبل وقف البث، وشهادة المجلس الأعلى للقضاء حول الجهات التى اُنتدب رفعت للعمل بها، وتحديدا رئاسة الجمهورية فى عهد مبارك، وعلى ضوء تلك المستندات ستتخذ المحكمة قرارها، سواء بعرض التسجيلات فى الجلسة، أو التأجيل لجلسة أخرى، أو اتخاذ قرار فى طلب الرد.
وحول إمكانية التنازل عن طلب الرد، قال الدماطى إن هذا الطرح غير وارد على الإطلاق، مشيرا إلى أن طلب الرد كان بموافقة 90% من دفاع الشهداء، خصوصا بعد شهادة المشير، التى توقعوا أن تكون فاصلة فى القضية، فإذا بها تأتى على النحو الذى وردت به، واسشعر دفاع الشهداء خلالها أن هناك ميلا وهوى للمحكمة فى القضية، وأشار الدماطى إلى أنه كان من المقبول أن لا يكون المشير لا يعلم قتلة الثوار قبل 11 فبراير، لكن من غير المقبول على الإطلاق أنه بعد أن تولى مقاليد السلطة كلها فى البلاد، أنه لا يعرف القتلة.
وأكد الدماطى أنه فى حالة رفض طلب الرد فإنه من حق المستشار أحمد رفعت، أن يقاضى مقدم الطلب بدعوى تعويض، لكن جرى العرف أن القضاة يترفعون عن هذا الأمر، خصوصا أن مقدم الطلب فى حالة الرفض يدفع 2000 جنيه كغرامة.
وأوضح الدماطى أن قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك، إذا سارت فى مسارها القديم قبل رد دائرة رفعت، سيقضى فيها بالبراءة قانونا، لأن النيابة العامة قدمت قضية مهلهلة، وشهادة الشهود الذين ما زالوا يعملون فى الداخلية، ومرؤوسين لضباط وقيادات عملوا فى عهد العادلى، تشير إلى ذلك.
وردا على بعض الانتقادات الموجهة لدفاع الشهداء بأنهم تسببوا فى طول أجل القضية وإعاقة نظرها، قال الدماطى ليس من مصلحة دفاع الشهداء والمصابين فعل ذلك، لكنهم يرون أن القضية كانت تسير فى اتجاه البراءة، فقرروا رد المحكمة.
عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى، قال إن المحكمة سترفض بالتأكيد طلب الرد، لأنه لا يحتوى على أى أسباب قانونية، مضيفا أنه ودفاع المتهمين يرفضون رد المحكمة، وأكد أنه لو كان هناك سبب للرد، فكان الأولى أن يقوم دفاع المتهمين برد المحكمة، لا دفاع المجنى عليهم