السفارة المصرية في الأردن تصحح أوضاع 50 ألف مصري

صرح السفير «عمرو أبو العطا»، سفير مصر في الأردن، بأن السفارة المصرية قد تمكنت حتى الآن من تصويب أوضاع ما يقارب 50 ألف عامل مصري، سواء بنقل تصاريح عملهم من شركة إلى شركة أخرى داخل نفس القطاع أو باستصدار تصريح لهم بالعمل في قطاع آخر مغاير للقطاع الذي وفدوا إلى الأردن للعمل فيه.
وأضاف أبو العطا، في تصريح له اليوم، «أن نجاح هذه العملية والتعاون الذي تلقته السفارة من الجهات الأردنية الرسمية قد دفعها إلى مخاطبة تلك الجهات؛ لمد فترة تصويب الأوضاع لمدة 15 يوما أخرى لتنتهي بنهاية شهر أكتوبر».
وأوضح، أن القسم القنصلي بالسفارة والمكتب العمالي تعاملا من بداية العام الجاري 2011 مع عدد ضخم من الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للعمالة المصرية، حيث بلغ عددها 186 حالة تضمنت بعضها مطالبات غير قانونية مثل طلب إلغاء رسوم تصاريح العمل، وفتح قطاعات العمل المغلقة للأردنيين، وقد سعت السفارة للتحرك سريعا؛ لاحتواء تلك الإضرابات، بما يحفظ للعمال حقوقهم ويضمن في ذات الوقت احترام القوانين الأردنية حفاظا علي سمعة مصر والعمالة المصرية ليس فقط في الأردن، ولكن في الخارج بشكل عام، وعدم إعطاء فرصة لاستغلال تلك الإضرابات بما يؤثر سلبيا علي وضعية كون العمالة المصرية في الأردن في المرتبة الأولي.
هذا وذكر السفير المصري، أن عملية تصويب الأوضاع الجارية تعد ثاني عملية تصويب أوضاع تقوم السفارة بترتيبها، حيث تمت العملية الأولي في عام 2009 وتم حينها تصويب وضع 75 ألف حالة، كما عملت السفارة منذ عام 2008 علي زيادة حجم العمالة المصرية في سوق العمل حيث ارتفع عدد العاملين من 250 ألفا عام 2008 إلي 417 ألفا في 2011؛ مما أدي لزيادة تحويلات العاملين المصريين من الأردن، فضلا عن أنه يجري حاليا حث الجانب الأردني علي تعديل الحد الأدني للأجور لرفعه من 150 إلي 200 دينار أردني.