لجنة حماية الصحفيين تنتقد تزايد الاعتداءات على الصحافة.. وتدين مقتل صحفي بالرصاص

أدانت لجنة حماية الصحفيين الهجوم على اثنين من استوديوهات القنوات التليفزيونية الخاصة، وقطع الكهرباء وخطوط الهاتف، وخدمة الإنترنت عن جريدة مستقلة، في أعقاب الاشتباكات الدامية بين الجيش والشرطة مع المتظاهرين المدنيين الأقباط التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 25 قتيل وإصابة المئات خلفت عشرات القتلى؛ بينهم صحفي.
وفي بيان رسمي أعربت عن انزعاجها مما يبدو على أنه تحريض على العنف على شاشة التليفزيون المصري الحكومي؛ مشيرة إلى مقتل وائل ميخائيل مصور قناة الطريق القبطية بعد إصابته بطلقة في الرأس؛ بينما كان يقوم بتغطية أحداث الاشتباكات أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)؛ وفقًا لما ذكرته القناة على موقعها الإلكتروني.
وذكرت أن قوات الأمن داهمت مكاتب قناة «25» الفضائية الكائنة في مبنى مجاور لماسبيرو، التي أفادت أن القوات اقتحمت مكاتبها في الساعة 7 مساء، وحطمت الأبواب والنوافذ، وقامت بتفتيش موظفيها، وأرغمتهم على وقف البث المباشر، وقد برر العاملين بالقناة عملية الاقتحام بأنها كانت بهدف مصادرة شريط تم بثه بالفعل، يظهر بعض أفراد الجيش يقودون ناقلات الجنود وهي تدهس المتظاهرين، ويطلقون النار على الحشود؛ وهي اللقطات التي انتشرت على الإنترنت مؤخرًا.
وتابعت، بالمثل اقتحمت قوات الأمن مكاتب قناة «الحرة» التي تمولها حكومة الولايات، وهي تقع في نفس مبنى قناة «25». وقد أظهرت لقطات عملية الاقتحام التي وقعت أثناء البث المباشر في الاستديو، المذيع المتوتر الذي بقى على الهواء، يحاول تهدئة الجنود الذين اقتحموا المكتب؛ شاهرين أسلحتهم الآلية أثناء تفتيش الاستوديو وتحرشوا بالموظفين قبل توقف البث.
وأفادت أنه تم قطع الكهرباء وخطوط الهاتف والإنترنت عن صحيفة «الشروق» اليومية المستقلة، مرتين ليلة الأحد؛ بعد فترة وجيزة من نشرها لفيديو على موقعها الإلكتروني، يظهر عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين ملقاة على الأرض؛ وذلك في محاولة واضحة من السلطات لإحتواء لقطات الفيديو التي نشرتها الصحيفة على حسابها على موقع تويتر.
لجنة حماية الصحفيين خلصت إلى أن تغطية التليفزيون الحكومي المصري للاشتباكات التي كانت تجري على أعتابه، كانت تحريضية؛ وخلال البث المباشر ذكر المذيعون تصريحات تبين أنها كاذبة -بما في ذلك مقتل الجنود على أيدي المحتجين- في حين أغفلوا ذكر أي بيانات حول القتلى المدنيين. كما ناشدت إحدى المذيعات المشاهدين الذهاب إلى مسرح الأحداث «للدفاع» عن الجيش «من المتظاهرين المسيحيين الغاضبين».
وأشارت إلى أن أسامة هيكل -وزير الإعلام المصري- ظهر في وسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء؛ ليدافع عن تغطية التليفزيون الحكومي؛ مضيفا أنه شكل لجنة تحقيق مستقلة لتقييم تغطية التليفزيون؛ خلال فترة البث المفتوح للأحداث.
ومن جانبه قال محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين: «لقد أزعجنا كثيرًا أن السلطات في مصر، بدلا من التحقيق بجدية في الظروف التي أدت إلى هذه المأساة الوطنية، بالإضافة إلى مقتل المصور وائل ميخائيل، لجأت إلى استخدام الترهيب والعنف للرقابة على تغطية الأخبار».
وأضاف أن «تقارير التليفزيون الحكومي لأحداث يوم الأحد كانت تحريضية، ويجب على السلطات أن تضمن إجراء تحقيق موثوق به وشامل وشفاف لهذه التغطية»؛ معتبرًا أن «مناشدة الصحفيين -الذين يذيعون الأخبار والآراء من مختلف وجهات النظر- للمشاهدين باتخاذ إجراءات عنيفة قد تخطت الحدود».
وفي ختام البيان أوضحت اللجنة أن المداهمات وتغطية التليفزيون الاستفزازية جاءت في أعقاب “تحذير” رسمي من السلطات في 4 أكتوبر لاثنين من المحطات الفضائيات المستقلة؛ حيث اتهمت الهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمار قناة «ONTV» ببث برامج تتعارض مع نوع الرخصة الممنوحة لها، كما اتهمت قناة دريم بانتهاك «ميثاق الشرف الصحفي» بعد بثها لبرنامج ظهر خلاله أحد المذيعين الذي عبر عن وجهات نظر شخصية.