16 منظمة حقوقية تدين عنف الشرطة العسكرية فى احداث ماسبيرو وتطالب بهيئة تحقيق مستقلة

* المنظمات تدين اقتحام قناتي الحرة و” 25 يناير” وترفض تولي النيابة العسكرية التحقيق وتطالب بالتحقيق في تحريض التليفزيون الرسمي
* بيان: التليفزيون الرسمي تخلى عن المهنية وأذاع أخبارًا عن إطلاق المتظاهرين الأقباط النار على الجنود وتجاهل الضحايا من المتظاهرين
كتب- حازم الملاح:
أدانت 16 منظمة حقوقية في بيان مشترك “القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين” على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة يوم التاسع من أكتوبر الجاري، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 25 قتيلاً و300 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة، بالإضافة إلى القبض على عدد غير محدد من المتظاهرين والأفراد والتحقيق معهم أمام القضاء العسكري.
وطالبت المنظمات بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة، رافضة تولى النيابة العسكرية التحقيق في القضية باعتبارها جزءً من المؤسسة العسكرية التي يتهمها مصابين ومتظاهرين بالقتل، والتي لا يمكن اعتبارها طرفًا محايدًا في هذه القضية.
وأضافت المنظمات في بيانها، إنه طبقًا لما تم توثيقه في لقطات الفيديو وشهادات شهود العيان على (جريمة ماسبيرو)، فقد قامت الشرطة العسكرية والأمن المركزي بتفريق المتظاهرين عن طريق استخدام المدرعات في دهسهم وإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وقام المتظاهرون برشق أفراد الأمن بالحجارة وإحراق مدرعة تابعة للجيش، ثم قام الجانبين بتبادل التراشق بالحجارة.
واتخذت الأحداث منعطفًا آخر عندما انضم لصفوف الجيش في هجومها على المتظاهرين حوالي الساعة التاسعة مساءً مواطنين بزي مدني، وتواردت الشهادات بأنهم من الأهالي المسلمين من منطقتي بولاق أبو العلا وغمرة، واستمرت عمليات الكر والفر وإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية من أفراد الجيش والشرطة حتى ساعة متأخرة من المساء، كما ألقت الشرطة العسكرية القبض على عدد غير محدد من الأشخاص في نفس اليوم، وقررت النيابة العسكرية حبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.
كما أدانت المنظمات كذلك اقتحام فرق الشرطة العسكرية مكاتب فضائية (الحرة) وفضائية (25 يناير) خلال تلك الأحداث وقطع البث المباشر عنهما، كما تدين المنظمات الدور التحريضي الذي قام به الإعلام الرسمي التابع للدولة. وتشير دلالات كثيرة بوجود صلة مباشرة بين هذه الأحداث وما تبعها من اشتباكات ذات صبغة طائفية بين أهالي المناطق المجاورة والمتظاهرين المؤيدين لحقوق الأقباط، والتحريض السافر من الإعلام الرسمي ضد المتظاهرين، حيث تخلى التلفزيون الرسمي للدولة عن المهنية وأذاع أخبارًا عن إطلاق المتظاهرين الأقباط أعيرة نارية على جنود القوات المسلحة تسببت في قتل ثلاثة جنود وإصابة العشرات، دون الإشارة إلى الضحايا من المتظاهرين اللذين تم تجاهلهم تماما، كما بلغ انعدام المسئولية لدى القائمين على الجهاز الإعلامي الرسمي حد أن أذاع التليفزيون نداء تحريضي موجه للمواطنين المصريين للنزول إلى الشارع وحماية الجيش من “اعتداءات المتظاهرين الأقباط”.
وقد شهد صباح الاثنين اجتماعًا مشتركًا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية؛ للتباحث حول هذه الأحداث و نتج عنه إعلان المجلس العسكري عن تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ماسبيرو. ومن الجدير بالذكر أنه على مدار الشهور السابقة، فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم والحكومة الانتقالية في الوصول لنتائج في سلسلة من التحقيقات أعلنا أنهما يجريانها مثل: كشوف العذرية للمواطنات المصريات المقبوض عليهن من ميدان التحرير؛ فض اعتصام ميدان التحرير 9 أبريل 2011 ومقتل مواطنين أثناء ذلك؛ مرورًا بمقتل المواطن رامي فخري في كمين للجيش على طريق القاهرة-الإسماعيلية؛ وصولا إلى أحداث مسجد النور في العباسية مساء 23 يوليو 2011 ومقتل المواطن محمد محسن.
وإذ تُبدي المنظمات الموقعة تشككها في آليات التحقيق التي أعلن عنها المجلس منذ أن تولى الحكم، فإنها تعلن عن بالغ استيائها من افتقار خطاب رئيس مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحد الأدنى من المسئولية الواجب توافرها إزاء هذه الجريمة البشعة. حيث حرص كلا من المجلس والحكومة على توصيف أحداث القتل باعتبارها اشتباكات بين مجموعتين من المسلمين والمسيحيين و”عناصر خارجية” لم يحددا هويتها، وتجاهلا تورط ضباط وجنود القوات المسلحة التي يشير شهود العيان وتشير التقارير وكاميرات التلفزيون إلى مسئوليتهم المباشرة عن مقتل المتظاهرين.
وأضاف البيان أنه بدلاً من أن يفتح المجلس العسكري تحقيقًا بشأن تغطية الإعلام الرسمي للأحداث فإنه أشاد بحياديته، وتجاهل مسئوليته في دعوة المواطنين للنزول لحماية الجيش، مما شكل تحريضًا مباشرًا على الاشتباكات الطائفية، وهو ما يؤكد عدم توافر الإرادة السياسية لدى المجلس العسكري والحكومة لإحداث قطيعة مع سياسات نظام مبارك الأمنية التي فاقمت من المشكلة الطائفية، وجعلت من الأقليات الدينية وممتلكاتها ودور عبادتها أهدافًا مستباحة لصنوف شتى من الاعتداءات دون محاسبة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بتشكيل لجنة مستقلة من عناصر قضائية ومن المجتمع المدنى بصلاحيات واسعة تشمل استجواب أفراد من القوات المسلحة، وكشف الحقيقة بشأن مجموعات ترتدي الزي المدني اشتركت في الاشتباكات، وهو المشهد الذي بات يتكرر كلما توترت الأجواء السياسية بين تجمعات الاحتجاج السلمية، وبين القائمين على إدارة البلاد.
كما طالبت بأن يشمل التحقيق ملابسات الدعاوى التحريضية في الإعلام الرسمي ضد الأقباط، على أن تعلن اللجنة نتائج تحقيقاتها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع في مؤتمر صحفي، محددة الجناة والإجراءات القانونية واجبة التفعيل في هذا السياق حتى يحال جميع من يثبت تورطهم فيها، بمن فيهم ضباط وأفراد الجيش والشرطة إلى القضاء.
ومن المنظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومؤسسة المراة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز اندلس للتسامح ومركز القاهرة للحقوق الانسان والمجموعة المتحدة ومركز حابى ومركز النديم .