«السلمي» يدرس مطالب عمال الغزل والنسيج قبل إعتصام 20 أكتوبر

عقد الدكتور «علي السلمي» نائب رئيس الوزراء إجتماعا اليوم؛ لبحث مطالب العاملين بشركات الغزل والنسيج، ووضع الحلول اللازمة قبل تفاقم أزمة عمال الغزل البالغ عددهم نحو 62 ألف عامل، والذين هددوا بالإعتصام يوم 20 أكتوبر الحالي؛ بسبب عدم وفاء الحكومة بوعدها لهم بزيادة بدل الوجبة الغذائية من 120 جنيها إلى 210 جنيهات شهريا، وزيادة الحوافز الشهرية بنسب متفاوتة من 25% حتى 200% ،وفقا للدرجة الوظيفية ومدة الخدمة.
وحضر الإجتماع اليوم «محمود عيسى» وزير الصناعة، و«محسن الجيلاني» رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، و«عبد الفتاح إبراهيم» رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.
وقد صرح «عبد الفتاح إبراهيم» رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وقال، أنه قام بعرض مطالب العمال، إلا أن هناك تأخيرا من جانب الحكومة في تخصيص الموارد المالية المقررة للصرف، والتي كان من المفترض أن تصل للشركات قبل يوم 15 أكتوبر الحالي.
وأكد رئيس النقابة، أن العمال قرروا الإمتناع عن صرف راتب الشهر الجاري؛ ما لم يشتمل على الزيادات المقررة، على أن يتم بعد ذلك الدخول في إعتصام مستمر لحين تنفيذ الحكومة إتفاقها.
وكان الدكتور «أحمد البرعي» وزير القوى العاملة والهجرة قد وقع إتفاقا مع ممثلي عمال شركات الغزل والنسيج؛ بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل في 8 سبتمبر الماضي، يقضي بزيادة الوجبة الغذائية وزيادة الحوافز، على أن يتم الصرف بداية من شهر أكتوبر، وحتى الآن لم يعتمد مجلس الوزراء الإعتمادات الجديدة، والتي تبلغ نحو 50 مليون جنيه سنويا، كما لم يتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور «عصام شرف» رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والصناعة والقوى العاملة خلال شهر.
هذا وقد أعلن البرعي من قبل أن هذه اللجنة ستتولى وضع الآليات الكفيلة بحل أزمة قطاع الغزل والنسيج، وتحسين أوضاع العمال فيه، وتدبير مصادر تمويل هذه الشركات لمدة معينة بحد أقصى عام، بعدها تعتمد الشركات على نفسها، كما ستبحث اللجنة عدم تصدير القطن للخارج كما فعلت الهند.