حجازى: لم ولن نطلق النار على الشعب ووكيل البطريركية: يبقى المتظاهرين قتلوا نفسهم

فى مؤتمر صحفى عالمى، حضره عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب عادل عمارة، واللواء أركان حرب محمود حجازى، نفيا أن تكون القوات المسلحة قد أطلقت النار على الشعب المصرى، ولن تفعل ذلك، وقدما التعازى لأسر الضحايا. بينما لم يقدم المؤتمر أى اتهام أو دليل على تورط أى جهة فى قتل المتظاهرين فظهر كأنه مؤتمر لنصف الحقيقة فقط، مؤامرات وأعداء يحاولون إجهاض الثورة، اعترف بهم اللواء حجازى، وأوضح حجازى أن عناصر القوات المسلحة الموجودة أمام ماسبيرو، مهمتها التأمين، وغير مصرح لها حمل ذخائر، ولديها أقصى درجات ضبط النفس. مشيرا إلى أن «القوات المسلحة ليست طرفا يستعدى أحدا ولكنها مؤسسة مصرية وطنية شريفة، ليس لها أى أهداف إطلاقا، وجاهزة للتضحية من أجل الوطن، وتدرك حجم المخاطر، ولكنها مُصرّة على تحقيق أهدافها كما تعهدت بإجراء انتخابات نزيهة وصدور دستور يعكس رغبات الشغب والإتيان برئيس عبر انتخاب حر».
حجازى لم يؤكد أو ينفِ ما إذا كان قد أصيب أحد جراء عملية دهس بمدرعات الجيش، لكنه أشار إلى تعرض السيارات المدرعة لعمليات اقتحام واعتداء على الجنود داخلها بأحجار ضخمة ومطاردة الجنود وضربهم بالعصى وآلات حادة. وقال أيضا إنه لا يجزم ولا ينفى أن يكون طرف ثالث قد اندسّ وأطلق النيران على الجنود والمتظاهرين، وأن الأمر متروك للتحقيقات.
القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية، قال إن الكنيسة لا يمكنها أن تقف أمام المجلس العسكرى، والله أعلم بكل شىء، ما عرضه المجلس وما لم يعرضه، مضيفا «لا يقف أمام المجلس العسكرى إلا الله»، فيما تساءل أسقف حلوان والمعصرة، الأنبا بسنتى «هما المتظاهرين قتلوا أنفسهم، حتى يخرج المجلس العسكرى ويقول هذا الكلام فى مؤتمر صحفى».
القس فلوباتير جميل، كاهن كنيسة العذراء بفيصل، قال إنه «لا يليق أبدا بالقوات المسلحة أن تبدل فى الحقائق، وأن تجتزئ الأحداث بهذا الوضع، الذى أظهر المتظاهرين على أنهم بلطجية»، مضيفا «توقعت أن يحمّلنى المجلس العسكرى جزءا من الأحداث، لا كل الأحداث، وأن يتعمد وصفنا بالمخربين والبلطجية».
رئيس تحرير جريدة «وطنى»، يوسف سيدهم، قال إن مؤتمر المجلس العسكرى كان مستفزا للغاية، مؤكدا أنه يعد اغتيالا لحياد لجنة تقصى الحقائق التى أعلن عن تشكيلها وزير العدل، فيما قال إسحاق حنا، الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير، إن «المجلس العسكرى يريد أن يلوى ذراع الحقائق ويؤكد ما يتردد حول الكيل بمكيالين، فى التعامل مع أقباط مصر». وقال المفكر جمال أسعد عبد الملاك، إن المجلس العسكرى «أراد تبرئة القوات المسلحة من مذبحة ماسبيرو وحاول إلقاءها على طرف ثالث، هو البلطجية، وكان عليه أن يكشف عن هوية هؤلاء البلطجية، ويعلن أيضا عن الشهداء فى صفوف الجيش، حتى يسد باب الإشاعات».