نقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي " نفي اللواء إسماعيل عتمان أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر أن يكون جنود الجيش أطلقوا النار الأحد علي مظاهرة للمسيحيين شهدت مصادمات خلفت أربعة وعشرين قتيلا علي الأقل واكثر من 300 مصاب. وقال عتمان إن الجنود الذين تعاملوا مع المتظاهرين لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية. وكان المجلس العسكري قد كلف الحكومة المصرية في وقت سابق بإجراء تحقيق سريع في ملابسات المواجهات التي وقعت أول أمس الأول، وذلك فيما أنحت الكنيسة القبطية باللائمة علي من قالت إنهم مندسون في إشعال الاضطرابات، التي اندلعت خلال احتجاج آلاف الأقباط علي ما قالوا إنه هدمٌ لكنيسة في صعيد مصر. وكان امجلس الاعلي للقوات المسلحة قد كلف في وقت سابق مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علي ما تم من احداث بمنطقة ماسبيرو لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في تلك الاحداث بالاشتراك أو التحريض. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس الأعلي للقوات المسلحة صباح الاثنين برئاسة القائد العام رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة نحو 311 آخرين. وأكد المجلس علي استمراره في تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ علي مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها حتي نقل المسئولية إلي سلطة مدنية منتخبة،وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف لهدم أركان الدولة ونشر الفوضي للحيلولة دون التحول الديمقراطي المنشود. وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لاسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، وأكد حرصه علي عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري والتي اكد مرارا علي ضرورة الحذر منها ومن اثارها الخطيرة علي أمننا القومي. وأكد المجلس أنه سيقوم باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضبط الموقف الامني للحفاظ علي أمن البلاد وسلامتها.