«الإدارية العليا» تشترط تنازل نور عن رئاسة «الغد الجديد» وتتجاهل تقرير المفوضين

حسما للجدل حول إمكانية قيام أحزاب على أساس دينى، رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، الاعتراض المقام من رئيس لجنة شؤون الأحزاب، المستشار محمد ممتاز متولى، ضد تأسيس حزب البناء والتنمية الناطق بلسان الجماعة الإسلامية، وقضت بقبول تأسيس الحزب الذى سبق وتقدم به عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى الحزب صفوت عبد الغنى فى 23 أغسطس الماضى إلى لجنة شؤون الأحزاب، التى رفضت قبول إشهاره، لقيام برنامجه على أساس دينى، وليس فقط مجرد مرجعية دينية، كما فى الأحزاب التى سبق ووافقت عليها اللجنة مثل حزبى الحرية والعدالة الناطق بلسان الإخوان المسلمين، وحزب النور الناطق بلسان الدعوة السلفية، بل قام، حسب اللجنة، على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية بتنقيتها فى القانون الوضعى، متجاوزين بذلك المرجعية الدينية، وهو ما رفضته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعدته عن برنامج الحزب، مؤكدة أن برنامج الحزب يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية، وهذا أمر لا يمنعه قانون الأحزاب الجديد.
شهدت جلسة أمس حضور رئيس الحزب طارق الزمر الذى استقبل الحكم بالهتاف «الله أكبر.. بناء.. تنمية.. شريعة إسلامية»، كما حضر ما يزيد على 300 من أعضاء الجماعة الإسلامية وأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، الذين استقبلوا الحكم بالتكبير والهتاف بشرعية الحزب والاحتكام للشريعة الإسلامية.
وفى السياق نفسه، قضت المحكمة نفسها، ، بقبول تأسيس حزب الغد الجديد، فى غياب أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ورفضت المحكمة اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على إشهاره، رغم أن هيئة مفوضى الدولة سبق وانتهت فى تقريرها القانونى الذى أعدته عن برنامج الحزب وقدمته إلى المحكمة إلى رفض تأسيس حزب الغد الجديد الذى سيترأسه نور، لصدور أحكام جنائية ضده فى جريمة مخلة بالشرف «تزوير»، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى تقرير المفوضين، خصوصا بعد أن دفع نور فى الجلسة الماضية بأنه سيتنازل عن منصبه كرئيس للحزب.