قال الدكتور «محمد فتحي البرادعي» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر يهدف إلي استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال ال40 عاماً القادمة، ومواجهة التحديات الاساسية الحالية للتنمية وزيادة الرقعة المعمورة؛ من خلال إعادة توزيع السكان علي المسطح القابل للتنمية في ظل الموارد والثروات المتاحة. و أشار«فتحي» خلال المؤتمر الذي عقد في مكتبة الإسكندرية ظهراً اليوم، الأحد، لعرض المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر، بحضور الدكتور إسماعيل «سراج الدين مدير» مكتبة الإسكندرية، أن العدالة الإجتماعية لتحقيق التوزان السكاني والحد من الفقر من خلال المخطط الاستراتيجي تهدف إلي إعادة تشكيل الأقاليم الإقتصادية؛ لدمج المناطق الفقيرة مع المناطق التي تمتلك موارد ومقومات التنمية مع ضرورة إعادة رسم حدود المحافظات. وأضاف «فتحي» إلي ضرورة التركيز علي تنمية المناطق الفقيرة في شمال الصعيد كأولوية أولي، وتطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، لافتاً إلي البرامج القومية التنموية العاجلة المطلوب تحقيقها خلال 5 سنوات، وتتضمن نتائج تطبيقية إقتصادية للبحث العلمي في مجالات تحلية المياه والطاقة الشمسية وإنهاء الأمية في الشريحة العمرية المستهدفة بالقانون. وأوضح «فتحي»، أن البرامج القومية التنموية ستعمل علي رفع كفاءة التعليم الفني، وزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل إلي 62 مليار متر مربع من خلال المشروعات المشتركة مع دول حوض نهر النيل. وأشار«فتحي» إلي أن الوطن لديها القدرات الهائلة التي تعمل علي خدمته، ولكن يحتاج إلى الإدارة الجيدة التي تحقق كل طموحات الشعب المصري، لافتاً إلي أنه متفاءل ومصر علي تحقيق المخطط والعمل علي تقدم البلاد وجعلها من الدول المتقدم للوطن. وأضاف «فتحي» أن الحكومة الحالية ليست حكومة تيسير أعمال، بينما هي حكومة تدعم الوطن، لافتاً إلي أنه يؤمن بأن وقت الوطن غالي يجب استغلاله، ولا تضيعه في أقاويل بأن الحكومة الحالية حكومة تسير أعمال، مشيراً إلي أن الديمقراطية ليس معناها تنظيم الوقفات الإحتجاجية التي تعمل علي تعطيل الإنتاج. ولفت « فتحي» إلي أنه سيتم الاستعانة بالعلماء المصريين في العمل بالمخطط الاستراتيجي، ولا يلجأ إلي أن علماء أجانب من الخارج، حيث أن العلماء المصريين لديهم القدرة علي العمل علي تقدم ونهضة البلاد.