"الإسكان" تضع دراسة للتوسع فى طاقة الرياح ضمن "مخطط 2052"

وضعت وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى دراسة عن تقنيات المستقبل والأفكار غير التقليدية التى يمكن استغلالها فى المستقبل فى مجال الطاقة المتجددة، والتى كان اهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقالت الهيئة فى دراستها التى وضعتها ضمن مخطط مصر 2052 للتنمية العمرانية، أنه يمكن تنفيذ خطة مشروعات طاقة الرياح، عن طريق إنشاء مزارع رياح مرتبطة بالشبكة القومية فى منطقة خليج السويس وشرق غرب النيل.
وأوضحت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها انه يوجد بمصر مناطق عديدة يمكن استغلالها فى توليد الطاقة النظيفة من الرياح، وذلك وفقا لخريطة "أطلس الرياح" للعالم بأكمله، وأشارت الدراسة إلى انه يمكن تنفيذ مشروعات فى منطقتى خليج السويس وشرق غرب النيل بقدرات 2375 ميجا وات مملوكة للدولة، كما يمكن تنفيذ مشروعات بقدرات 4825 ميجا وات يقوم بتنفيذها القطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052" اعتمد على 3 مرتكزات هامة فى تحديد مناطق التنمية الأولى وهى الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمعيار الأمنى، لافتا إلى أنه عند وضع المخطط تم تحديد هذه الركائز تفصيليا، حيث تحدد بالنسبة لركيزة العدالة الاجتماعية أن يتم إعادة تشكيل الأقاليم الاقتصادية لدمج المناطق الفقيرة مع المناطق التى تمتلك موارد ومقومات للتنمية، مع ضرورة رسم حدود المحافظات.
وأضاف مدبولى، أنه تم التركيز أيضا على تنمية المناطق الفقيرة فى شمال ووسط الصعيد كأولوية أولى، مع تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة والتى تندرج تحت معيار العدالة الاجتماعية أيضا التى وضعها المخطط فى تحديد مناطق التنمية الأولى، موضحا انه تم تبنى إستراتيجية الانتشار فى مجتمعات عمرانية بأحجام سكانية صغيرة ومتوسطة بأنماط ووظائف مختلفة ضمن هذا المعيار أيضا، على أن يتم ذلك فى إطار يتكامل مع المستقرات القائمة والمدن الجديدة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المخطط الاستراتيجى يهدف من خلال هذا المعيار "العدالة الاجتماعية" رفع كفاءة استغلال الطرق الإقليمية فى الظهير المباشر للعمران، وعن الركيزة الثانية وهى المعيار الأمنى أوضح مدبولى أنه تم وضع عدد من المرتكزات لمواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية الخارجية والداخلية، حيث تحدد أن يتم مواجهة التهديدات الخارجية السياسية والأمنية من دول الجوار وبؤر التوتر الحدودية من خلال إنشاء مناطق تكثيف عمرانى وسكانى بهذه المناطق الحدودية، وذلك لدواعى الأمن القومى ومواجهة التهديدات الخارجية.
وعن مواجهة المخاطر الداخلية والمتمثلة فى المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية ونطاقات الأمان النووى قال رئيس هيئة التخطيط العمرانى أنه يجب خلخلة هذه المناطق وخفض الكثافات السكانية والعمرانية بها للحد من المخاطر الطبيعية وتحقيق الاستدامة، من خلال عمل استدامة التنمية بإنشاء مناطق تنمية عمرانية متوازنة بعيدة عن مناطق التكثيف العمرانية، وذلك من خلال استغلال الموارد الأرضية والبيئية والمائية وغيرهم، لافتا إلى أنه بالنسبة للركيزة الأخيرة وهى الكفاءة الاقتصادية تحددت مناطق التنمية بها من خلال المناطق ذات الموارد المتاحة والعوائد السريعة والمتمثلة فى مناطق الساحل الشمالى وخليج السويس.
وأكد مدبولى أن تنمية هذه المناطق وفقا للركائز التى تحددت على أساسها ستتم بشكل متوازى وليس متوالى، حيث إن مناطق الكفاءة الاقتصادية وذات العائد والمردود السريع ستتكامل مع المناطق الفقيرة والتى سنحقق بها العدالة الاجتماعية، من خلال إنفاق المناطق الاقتصادية على غيرها من المناطق الفقيرة فى شمال ووسط الصعيد، مع تحقيق تنمية متوازية لهما أيضا فى سيناء والمناطق الحدودية.