قام الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمناقشة مشروع المخطط الإستراتيجي و الذي تم البدء في إعداده منذ نهاية فبراير وأوائل مارس من العام الجاري كنتيجة لثورة 25 يناير وذلك خلال لقائة بمكتبة الإسكندرية و الذي جاء تحت عنوان "المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر". وأكد أن مصر قادرة على تنفيذ المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، نظرا لما لديها من إمكانات وقدرات تحتاج إلى إدارة جيدة، مضيفا أن المخطط يهدف إلى: استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال الأربعين عاما القادمة، ومواجهة التحديات الأساسية الحالية للتنمية، وزيادة الرقعة المعمورة من خلال إعادة توزيع السكان على المسطح القابل للتنمية في ظل الموارد والثروات المتاحة وعرض الدكتور البرادعي عددا من التحديات الأساسية الحالية للتنمية؛ ومنها: السكان، والمياه، والطاقة، والحيز السكاني، لافتا إلى أن 22% من السكان تحت خط الفقر، كما أنه يوجد 17 مليون أمي. وأضاف أن هناك تحديات كمية ونوعية تتعلق بالمياه؛ حيث تتمثل التحديات النوعية في حسن إدارة المياه وإعادة استخدامها من خلال تطوير أنظمة الري والتوجه نحو تكنولوجيات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي وقال الدكتور محمد فتحي البرادعي إن الركائز التي يقوم عليها المخطط تتمثل في: الكفاءة الاقتصادية وتحديد القطاعات التنموية الرئيسية، والعدالة الاجتماعية لتحقيق التوازن السكاني والحد من الفقر، ومواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية. كما أن المكونات الأساسية للمخطط تنحصر في: تحديد التوزيع الإقليمي المناسب للزيادة السكانية الذي يتوافق والطاقة الاستيعابية لكل إقليم في ضوء مقوّماته ومزاياه النسبية والتنافسية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل واحتياجاتها من الأراضي بكافة المناطق المقترحة للتنمية، ووضع أولويات التنمية بناء على التوزيع المكاني المقترح في إطار الموارد والمقومات المتاحة والمتوقعة.
