عصيان مدنى لتجار بورسعيد للمطالبة باعادة فتح المنطقة الحرة

قرر تجار بورسعيد العصيان المدني يوم الأحد القادم والإعتصام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم بإعادة فتح المنطقة الحرة بحصة إستيرادية تبلغ 300 مليون جنيه.
وقد بدأ التجار اليوم الخميس بوضع لافتات وتوزيع منشورات في الشوارع للإعلان عن العصيان ولتنظيم مسيرة سملية بعد صلاة الظهر تخرج من كل المساجد بالمحافظة وتسير فى شارعي الحميدي وشارع التجاري لتستقر بميدان الشهداء أمام مبنى المحافظة حيث تبدأ بنصب الخيام وإعتصام مفتوح.
وأوضح التجار أنه فاض الكيل بالمدينة الباسلة التي قدمت شهداء أضعاف ما قدمته مجموع المحافظات الأخرى بمصر, وأن الجوع أصبح على مشارف منازلهم لقرار إنتقامى من الرئيس المخلوع مبارك لإنها المحافظة التي كانت معارضة له.
وإعترض التجار على مبدأ المد السنوي، وذلك لإعادة الحياة للمدينة التي حكم عليها بالإعدام بغلق أبواب العمل أمام أهلها وإتهموا الحكومة والغرفة التجارية بالتسبب في ما يحدث للمحافظة بسقوط المدينة الحرة كما طالبوا بتطهير الغرفة من فلول الحزب الوطني وحددو مطالبهم وهى عودة بورسعيد دون شرط أو قيد مع حصة استيرادية كاملة لما قبل 2001 حتى يتحقق الرواج.
بالإضافة لتفعيل المنطقة الحرة وتنميتها وحل مجلس إدارة الغرفة التجارية وحل الجهاز التنفيذي واستبعاد فلول النظام السابق منهما وتفعيل مبدأ العدالة الإجتماعية.
وقال «إيهاب صلاح» منسق إئتلاف التجارة أن مطالبنا ليست فئوية لأنها تخص محافظة بالكامل كانت تحيا على المنطقة الحرة وقبلها كانت تشتهر بالتجارة منذ أكثر من 100 عام, ونحن لا نطلب «هبة» من الدولة بل زيادة الحصة مقابلها، وأن ندفع مبالغ طائلة لتنمية بورسعيد, وأوضح أنه بعد القرار الظالم للمخلوع، تم تحديد الحصة الاستيرادية لبورسعيد بحوالي (42 مليون جنيه) ثم زادت إلى (62 مليون) وهي حصة محافظة باكملها.
بينما يتم تخصيص الحصة الاستيرادية لاستيراد البامبرز فى مصربما يوازي (280 مليون جنيه)، وأضاف أن بورسعيد المحافظة الوحيدة التي تستقل بالأنفاق على نفسها لمدة (27 عام) وبها أكبر عدد من التجار، حيث يبلغ المسجلين بالغرفة التجارية (68 ألف تاجر) ويدفعون(9.5 مليون جنيه سنويا) رسوم إشتراك بالغرفة, ويأخذ منهم الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة (4.5 مليون جنيه ) تحت بند كباب وكفتة في الانتخابات لصالح الحزب الوطنى المنحل من أموال التجار، وندد بأن يدفع التجار رسم 100 جنيه على خروج سيارة البضائع من منافذ بورسعيد الجمركية.
وطالب إيهاب بزيادة الحصة إلى (300 مليون جنيه) لبورسعيد كما كانت في عام 2001 وسيتم مقابلها إدخال (مليار و200 مليون جنيه) للصرف على تنمية بورسعيد وتنتهي بذلك مشكلات البطالة والإنفلات الأمني و البلطجة التي ظهرت بسبب إنتشار الجوع, كما نددوا بعدم وجود تأمين صحى أو إجتماعي للتجار، خاصة وأن أغلبهم خسر بضاعته، وأعلن إفلاسه بعد إنتهاء قرار العمل بالمنطقة الحرة، ولا يجد ثمن علاجه أو الإنفاق على أسرته.