تجار بورسعيد يريدونها "حرة".. للأبد رفضوا مهلة المحافظ إلي يناير القادم.. وطلبوا بحل مجلس المدينة

فشل اجتماع اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد مع ائتلاف تجار المدينة الذي استمر لأكثر من ساعة حاول خلالها المحافظ إقناعهم بضرورة منحه فرصة أخيرة لشهر يناير القادم إلي ما بعد انتخابات مجلس الشعب وبناء أسوار حول المنافذ الجمركية لمنع التهريب.
أكد المحافظ لائتلاف التجار أن مصيرالمنطقة الحرة يحدده أعضاء مجلس الشعب.
كان ائتلاف تجار بورسعيد قد أصدروا بياناً دعا فيه إلي ضرورة عودة المنطقة الحرة ببورسعيد دون قيد أو شرط بحصتها كاملة لما قبل عام 2001 بمبلغ 160 مليون جنيه.
كما دعا إلي حل إدارة مجلس الغرفة التجارية والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنقية البطاقات الاستيرادية من غير المستحقين من الغرباء وإعادة توزيعها بما يضمن حقوق التجارالصغار.
طالب التجار في منشورهم الذي وزعوه علي الأهالي بضرورة تخليص المحافظة من فلول الحزب الوطني المنحل الذين يسيطرون علي الحياة في بورسعيد مثل محمد عبدالفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية وتظاهر أكثر من 200 تاجر أمام مسجد مريم رافعين اللافتات بضرورة عودة الروح لبورسعيد ومناشدة المجلس العسكري للتدخل لإنقاذ بورسعيد وأن حلمهم مد المنطقة الحرة إلي الأبد بنظام يضمن لأهلها معيشة كريمة.. وصارت المظاهرة التي تحمل صوراً مكبرة للرئيسين الراحلين السادات وعبدالناصر إلي شوارع التلاتيني ومحمد علي واستقرت أمام مبني ديوان عام المحافظة.. وطالبوا بضرورة نزول المحافظ للتحدث معهم لكنه طالبهم باختيار 10 ممثلين عنهم للتحاور معهم فرفضوا. وأكدوا أنهم لن يغادروا المكان إلا بعد نزوله إليهم شخصياً. فدعاهم المحافظ جميعاً للقائهم في قاعة الاجتماعات ولم يقتنع التجار بحوار المحافظ الذي تكرر لأكثر من 6 شهور.. وانفض بلا جدوي.