نقابة النقل المستقلة: الجراجات بالهيئة إنتظمت في العمل والتفاوض مستمر

عادت أوتوبيسات النقل العام إلى الشارع مرة أخرى، لكنها ليست عودة نهائية، بل هى فاصل، وربما يتواصل الإضراب يناير المقبل، إذا لم تف هيئة النقل بوعودها.
الأمين العام للنقابة العاملة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام محمد عبد الستار، قال ل«التحرير»: إن الجراجات بالهيئة انتظمت فى العمل مساء أمس، مع بداية الوردية الثانية، بعد أن قرر العاملون استمرار المفاوضات الخاصة بالبدلات والزيادات المالية والأجور والحقوق الاجتماعية فى أثناء العمل، مشيرا إلى أن العاملين قرروا تعليق الإضراب حتى يناير المقبل بعد القرار الأخير من رئيسة الهيئة منى مصطفى، بتخصيص 200 جنيه للسائق والمحصل، و175 جنيها للعمال والهندسة، و150 جنيها للأعمال الأخرى، موضحا أنه تأكد وبشكل نهائى أن الهيئة تابعة للهيئات الاقتصادية، لا الخدمية كما كان يشار من قبل، مضيفا أن سبب فض العمال لإضرابهم وعودة السائقين إلى عملهم تغليبهم للمصلحة العامة على الخاصة.
عبد الستار استنكر موقف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحمد عبد الظاهر، من المذكرة التى خاطب بها رئيس الوزراء ووزير المالية يطلب منهما عدم التعامل مع ممثلى النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، مشيرا إلى أن النقابة أصدرت بيانا أوضحت فيه موقفها مما قاله رئيس اللجنة المؤقتة، التى جاءت فى الأساس لمصلحة العمال. وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعى، أكد أن مجلس إدارة هيئة النقل العام، يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه العمال بعدما أوفت الحكومة بما وعدت به، وأن يستثمر مجلس الإدارة تدخل الحكومة لمساعدة هؤلاء العمال، وأن يستثمر أيضا ما جاء فى اتفاق الوزارة نحو تشكيل لجنة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة، من أجل دراسة مجمل مطالب العاملين بالهيئة على أن تعرض على الوزير فى موعد لا يزيد على 15 يوما، مشيرا إلى أهمية تحمل العمال أيضا مسؤولياتهم تجاه أنفسهم والوطن والمرفق المهم الذى يحملون لواءه.