عمال هيئة النقل يعلقون الإضراب ليناير المقبل ..والتفاوض مستمر

النقابة العامة استنكرت موقف رئيس اللجنة المؤقت لإدارة الاتحاد واعتبرته من فلول النظام السابق .
البرعي : الحكومة أوفت بما وعدت وعلي العمال تحمل المسؤولية
تعليق الإضراب ليناير المقبل
أكد الأمين العام للنقابة العاملة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام "محمد عبد الستار ل"الدستور الأصلي " أن الجراجات بالهيئة النقل انتظمت بالعمل مساء أمس مع بداية الوردية الثانية بعد أن قرر العاملين استمرار المفاوضات الخاصة بالبدلات والزيادات المالية والأجور والحقوق الاجتماعية أثناء العمل مشيراً إلي أن العاملين قرروا تعليق الإضراب ليناير المقبل بعد القرار الأخير من رئيسه الهيئة "منى مصطفي " بتخصيص 200 جنية للسائق والمحصل و175 للعمال الهندسة و150 للأعمال الأخرى مؤكدا علي أنه تأكد وبشكل نهائي أن الهيئة تابعة للهيئات الاقتصادية وليست خدمية كما كان يشار إلية من القبل مضيفاً إلي أن الرغبة الأساسية لفض العمال لإضرابهم أمس و عودته السائقين إلي عملهم جاءت رغبة منهم لتغليب المصلحة العامة علي الخاصة.
وستنكر "عبد الستار " موقف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العام لنقابات عمال مصر "أحمد عبد الظاهر "من المذكرة التي خاطب بها رئيس مجلس الوزراء "عصام شرف " ووزير المالية "حازم الببلاوي " يطلب منهم عدم التعامل مع ممثلي النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام مشيراً إلي أن النقابة أصدرت بيان أوضحت فيه موقفها من ما قاله رئيس اللجنة المؤقتة "عبد الظاهر " والتي جاءت في الأساس لمصلحة العمال وليس ضد مصالحهم مضيفاً "وانه موجود اصلا لتيسير الاعمال وليس لاتخاذ قرارات ضد النقابات المستقله وانه عميل النظام السابق وان النقابة المستقلة وجميع النقابات المستقلة تم إنشاءها بناء على الاتفاقية رقم 87 ، 98 لمنظمه العمل الدولية بشأن الحراريات النقابية وأننا بصدد إرسال ذلك إلى منظمه العمل الدولية ضد رئيس المؤقتة بإضافة أنه ليس له الحق فى وقف اى حسابات للنقابه المستقله بالهئيه لانه ليس له شأن فى ذلك واننا لا نتعامل بقانون 35 وفى انتظار قانون الحريات النقابية ونطالب السيد رئيس الوزراء بسرعه اصدار القانون لكى يخرس كل الالسنه لان النقابات المستقله هى الحمايه الاصليه للعمال وليس الاتحاد والذى يأخذ اموالنا بدون الدفاع عن حقوق العمال ولا يعطى اى ميزه لهم.
وفي سياق متصل أكد وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعى" أن مجلس إدارة هيئة النقل العام يجب أن يتحمل مسئوليته تجاه العمال بعدما أوفت الحكومة بما وعدت به ، وأن يستثمر مجلس الإدارة تدخل الحكومة لمساعدة هؤلاء العمال وأن يستثمر أيضا ما جاء باتفاق الوزارة نحو تشكيل لجنة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل دراسة مجمل مطالب العاملين بالهيئة علي أن تعرض علي الوزير في موعد لا يزيد عن 15 يوميا مشيراً إلي أن أهمية تحمل العمال أيضا مسئوليتهم تجاه أنفسيهم والوطن والمرفق المهم الذي يتحملون لواءه وان يغلبوا المصلحة العامة للوطن علي المصلحة الخاصة في هذا المنعطف الذي يمر به الاقتصاد المصري
وكان عمال هيئة النقل العام قد هددوا بالإضراب عن العمل، فى تحذير للهيئة بعد اضرابهم الجزئى، لمدة يومين، و تصاعدت ازمة اضراب السائقين إلي أن وصلت للإضراب الشمل كل جراجات الهيئة والبالغة 27 جراج .
وعلي صعيد أخرى تم استدعاء كل من "محمد كمال واحمد سمير وطارق يوسف ويحي محمد "إلي النيابة العاملة وهم جراج اثر النبي بتهمة التحريض علي الإضراب وتعريض أمن واستقرار البلاد للخطر .