ناشطون: وثيقة العسكري «مسكنات» من الجيش.. ومعظم الموقعين «فلول»

حالة الرفض الشديدة لوثيقة الأحزاب والمجلس العسكرى، دفعت حزبى العدل والناصرى إلى سحب توقيعيهما، وهو الأمر الذى تفكر فيه أحزاب أخرى من التى وقعت، وهو ما طرح سؤالا هل تمثل هذه الوثيقة الأحزاب والقوى السياسية المختلفة؟
الناشط السياسى، جورج إسحق، اعتبر أن انفراد بعض الأحزاب بالرأى مرفوض، مشيرا إلى أن انسحاب بعض الأحزاب الموقعة على وثيقة العسكرى يجعل الوثيقة «عرجاء»، ومضروبة، كما يجعلها غير مكتملة.
حزب مصر الحرية، أبدى استنكاره الشديد لتوقيع الأحزاب على اتفاق يمدد الفترة الانتقالية، ولا يأتى بالتزامات حقيقية لإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، وإصدار قانون بالعزل السياسى لمن تورطوا فى تزوير إرادة الناخب المصرى، وأفسدوا الحياة السياسية فى مصر، بحسب بيان للحزب أمس، رافضا قيام بعض الأحزاب بالتوقيع على هذا الاتفاق دون استشارة الأحزاب الأخرى التى شاركته فى توقيع بيان مطالب الإجماع الوطنى يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011.
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، أنور عصمت السادات، يرفض مسمى «وثيقة»، لأن «دا محضر اجتماع وليست وثيقة»، معتبرا أن انسحاب أى شخص لا يعنى ضربها، لأن الأحزاب التى أعلنت الانسحاب هدفها هو إرضاء أعضاء حزبها، لأن ذلك يؤكد أن هناك خللا واضحا فى الوصول إلى نقطة اتفاق بين الحزب وأعضائه.
السادات قال «نحن فى النهاية نسعى لمصلحة الأحزاب»، مطالبا القوى السياسية بضرورة التعاون، من أجل الانتهاء من الفترة الانتقالية، وسرعة تسليم السلطة فى أسرع وقت لعودة الجيش إلى ثكناته.
الناشط السياسى، أحمد دراج، رأى أن هذه الوثيقة مضروبة، وسحب بعض الأطراف الموقعة عليها أكبر دليل على أنها لا تجوز، بل كانت عبارة عن «مسكنات» من المجلس العسكرى للقوى السياسية التى شاركت فى الاجتماع، مطالبا الأحزاب بأن تعلن انسحابها.
دراج تساءل: «كيف تكون هذه وثيقة، ولم يحضر سوى 12 حزبا من 43؟ لذلك فهى لا تعبر عن الجميع، ولا يجوز العمل بها بأى حال من الأحوال، مؤكدا أن هناك جزءا من الأحزاب التى حضرت الاجتماع من فلول النظام».
دراج طالب القوى السياسية بأن تكون حريصة أن تعود إلى قواعدها قبل أن توافق على أى قرارات خاصة بالمصير الشعبى، مؤكدا أنه يعلم أن الأحزاب التى حضرت الاجتماع وقعت على الوثيقة دون أن تتطلع عليها جيدا، خصوصا أنه من المعروف لأى شخص أن الذى يدخل أى اجتماع لا يتأنى فى ما عرض عليها، لذلك من الضرورى أن تعيد القوى السياسية قراراتها حتى لا تفقد مصداقيتها.
وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أحمد بهاء الدين شعبان، اعتبر أن اجتماع المجلس العسكرى مع عدد من الأحزاب السياسية لم يحقق مطالب الشعب أو الثورة، فى حين أن هذه الأحزاب لم تمثل الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب ذهبت لكى تحصل على بعض المكاسب المحدودة على حساب المصلحة العامة وعقد صفقات منفردة مع المجلس العسكرى، مضيفا أن حزبه أصدر بيانا عبر فيه عن رفضه القاطع لمضمون هذا الاجتماع وللوثيقة الصادرة عنه، التى وقعت عليها الأحزاب المشاركة، موضحا أن الاجتماع يعكس هرولة الأحزاب المشاركة، ومن بينها ثلاثة أحزاب خرجت من عباءة الحزب الوطنى المنحل، موضحا أن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع اختزلت المطالب الأساسية التى توافقت عليها مختلف القوى السياسية فى عدد من الإجراءات الجزئية المحدودة، مثل تعديل المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتجاهل باقى المطالب أو الاكتفاء بتقديم وعود فضفاضة بدراستها، مما يعد استمرارا لأسلوب المماطلة واستنزاف الوقت والجهد الذى دأب المجلس العسكرى على اتباعه منذ إسقاط الرئيس المخلوع.