معتصموا هيئة النقل: «بيان المكافأت المقرر لا يلبي سوى 10 % من مطالبنا الأساسية»

محاولة هيئة النقل العام لتهدئة العمال فشلت، وأدت لنتيجة عكسية، إذ رفض عمال الهيئة المعتصمون أمام مجلس الوزراء منشور رئيس هيئة النقل العام منى مصطفى عبد الحميد، الصادر مساء أول من أمس، الذى تضمن زيادة مكافأة الإيرادات للسائقين والمحصلين بنسبة 2%، لتصبح 12%، ومكافأة لعمال الهندسة إلى 80%، وزيادة حافز المواظبة لعمال الخدمات والإطفاء إلى 10 جنيهات، وزيادة حافز الإدارى إلى 70%، وزيادة حافز التميز، وبدل الوجبة. حيث قال العمال إن النسبة التى خصصت للعاملين لا تتعدى 10% من قيمة مطلبهم الأساسى، وهو زيادة الحافز 200%.
المعتصمون لليوم الثانى أمام مجلس الوزراء رفضوا تصريحات وزير القوى العاملة، التى تتعلق بفض الإضراب، مشيرين إلى استمرار الإضراب داخل الجراجات حتى تنفيذ المطالب. وتوافد العمال من الجراجات للانضمام إلى زملائهم أمام المجلس وقطعوا شارع قصر العينى وشارع مجلس الشعب، وطالبوا بانضمام هيئة النقل لوزارة النقل والمواصلات.
«النظام ما زال قائما».. هذا ما أكده أحد العاملين ل«التحرير» وأن الظلم مستمر، مؤكدا استمرار الإضراب حتى ينتهى الفساد من هيئة النقل، وحتى يعترف المسؤولون بالحكومة والهيئة بحقوق العاملين المشروعة.
وكانت مسيرة تضامنية، تحركت أول من أمس، من ميدان التحرير إلى مقر اعتصام عمال النقل العام، معلنة التضامن مع المطالب التى يرفعونها، وهتفوا «بنساندكم..بنساندكم»، وقامت الشرطة العسكرية باحتجاز المدونة الاشتراكية جيهان إبراهيم، وأحمد سعيد مدون وحقوقى، داخل مجلس الوزراء لساعة تقريبا وتم الإفراج عنهم بعد ذلك.
وفى تصريحات ل«التحرير» أكد محمود زاهر من قيادات الإضراب أن ما تم، أول من أمس، من محاولات اعتداء على على فتوح رئيس النقابة المستقلة، وكمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المستقل للعمال، مؤامرة دبرتها النقابة العامة للنقل البرى التابعة للاتحاد الرسمى المنحل. وأكد زاهر أن العمال المضربين لم ولن يبادروا إلى أى أعمال عنف، لأن لهم مطالب عادلة.
القيادى بالإضراب محمود صابر قال إن العمال أضربوا أسبوعين دون أن تقع حادثة واحدة، وإن ما جرى من أحداث أول من أمس، تزامن مع ظهور النقابة الرسمية فى الصورة، لافتا إلى خروج عدد من الأوتوبيسات من الجراجات إلى مجلس الوزراء، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا بدعم من إدارة الهيئة التى تهدف -مع النقابة المستقلة- إلى تأليب الرأى العام ضد المضربين.