قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابى نحو خفض نسبة الدين العام، قائلا: "لكن ليس هذا ما كان مُخططا له"، لافتا إلى أن نسبة العجز فى 30 يونيو 2017 بلغت 108%، وفى يونيو 2018 انخفضت إلى 98%، وفى 2019 بلغت 90.2%، وكان من المُستهدف أن تصل فى 30 يونيو 2020 إلى 83% إلا أنها سترتفع إلى 85% تأثرا بتداعيات فيروس كورونا. وأوضح أنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة وأوضح أنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
