التفاصيل الكاملة للتحقيق مع فتاة «التيك توك»

الحبس 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات هي عقوبة طالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة حنين حسام والمعروفة إعلاميًّا ب"فتاة التيك توك" لاتهامها بالاعتداء على قيم أسرية
أمر النائب العام، الخميس، بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.
وتمكنت الإدارة العامة للآداب من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول استخدمتها في نشاطها. وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت تعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع
وتمكنت الإدارة العامة للآداب من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول استخدمتها في نشاطها.
وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت تعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونيًّا مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقدًا إلكترونيًا بينها والشركة على تصويرها شهريًّا نحو عشرين مقطعًا مصورًا لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهرياً بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب.
ونفت المتهمة ما أعلنته صراحة بالمقطع موضوع التحقيق من امتلاكها أو تأسيسها ما أسمته "بالوكالة" عبر التطبيق المتعاقدة مع شركته، دافعة ذلك عنها بعدم تحريرها سجلاً تجاريًّا أو ضريبيًّا لهذه الوكالة، وأنها قالت ذلك على سبيل الدعاية.
وأوضحت المتهمة أنها عضوة بمجموعتيْن على تطبيق "واتس آب"، واحدة تضم ثلاثة عشر عضواً من بينهم صينيون ومصريون، والثانية تضم ما يربو على مائة عضو من جنسيات مختلفة، وأن كلتيهما خُصّصَتا لنقل تكليفات الشركة إليها حول مضمون المقاطع التي تصورها وتنشرها والعناوين التي ترفقها بها، والتي كان منها عنوان "سريرك مَسْرَحَك"، كما قررت بعضويتها في مجموعتين أخريين للتواصل مع الفتيات اللاتي استجبنَ إلى دعوة الاشتراك للوكالة التي أعلنت عنها لإعلامهنَّ بالخطوات والإجراءات اللازمة لالتحاقهنَّ بها، والوقوف على أعدادهنَّ ومدى نجاح الأمر.
وبمواجهة النيابة العامة المتهمة بمقطع سبق أن نشرته بأحد حساباتها تضمن محادثة جنسية بين رجل وفتاة، أقرت بنشره مدعية أنه كان يخلو من المحادثة الجنسية المشار إليها، وأن أحدًا أضافه إليه عقب نشره؛ بينما تبين للنيابة العامة من مطالعة المقطع إعلان المتهمة فيه اعتذارها للمشاهدين والمستمعين عن المحتوى الإباحي الذي سيتضمنه المقطع.
وعثرت النيابة العامة بهاتف للمتهمة على محادثتين عبر تطبيق "واتس آب"؛ الأولى كانت بينها وآخر حول نسبتها المستحقة لها من أرباح الوكالة التي أعلنت عنها؛ حيث أعلمها محدِّثها بكيفية تحقيقها تلك الأرباح، وحاجة الشركة إلى مزيد من المذيعات، بينما أفصحت له عن تمكنها من جمع ما لا يقل عن مائة فتاة يومياً طالبة تحديد المقابل المادي لذلك، فوعدها بأجر مجزٍ إن جمعت ذلك العدد من الفتيات المستعدات للعمل وأفهمتهنَّ طريقته، وأوضح لها طريقة احتساب أجرها وأجور الفتيات العاملات معها، فأبدت استعدادها وانتظارها توجيهاته لها ومن يساعدها على جمع الفتيات، كما تبين للنيابة العامة من محادثتهما طلبها منه مساعدتها للرد على ما تداوَل بوسائل الإعلام حول المقطع الذي صورته -موضوع التحقيق- ومطالبة المجتمع بمسائلتها والتحقيق معها، موضحة لمحدِّثها عدم تقاضيها أي مبالغ مقابل نشرها المقطع المذكور، فأجابها بضرورة نشرها مقطع آخر للرد على تلك المطالبات محذرًا إياها من تصويره ونشره إلا بعد موافقة الشركة عليه، ثم أعلمها بفحص الشركة ما تداوَل بالمواقع حولها لإعداد رد عليه، وترتيب عقد اجتماع لها مع مسؤولين بالشركة لتوجيهها بكيفية الرد، ثم أرسل لها لاحقًا عدة بنود لتتحدث منها في مقطع تصوره رداً على ما أثير بشأنها.
وقررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات طلب تحريات قطاع الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية حول الواقعة، والاستعلام من البنك المركزي عن حسابات المتهمة البنكية في ضوء تصريح مقدم منها بذلك، وندب مختص بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابها عبر التطبيق الذي تعاقدت عليه لبيان مُنشِأه وكيفية إدارته والمسؤول عنه وكيفية التعامل عليه وإنشاء الحسابات به، وبيان محتوى حساب المتهمة وما تم نشره وحذفه به إن وجد، وعما إذا جرى العبث بأي من محتوياته، ومدى إمكانية استرجاع المحذوف منه، وعما إذا كان الحساب غطاء لغرف مغلقة تدار بمعرفة المتهمة تحوي مواد غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، وعما إذا كان متاحًا للكافة الاطلاع عليه ونسب مشاهدته، وفحص هاتفي المتهمة وحاسبها الآلي ومحتواهم المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب نحو حجب حساب المتهمة وفقاً لنص المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وعرضت النيابة العامة النظر في أمر تجديد حبس المتهمة على قاضي المعارضات اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، وأمر باستمرار حبسها خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.