الحكومة: تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية لهذا التوقيت

وافق مجلس الوزراء على تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية والفندقية وذلك لحين صدور قانون الضريبة العقارية الجديد، كما وافق المجلس على تأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد مرة أخرى دون غرامات أو فوائد تأخير. وأشار الخطاب الذي أرسله مجلس الوزراء، إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز للمنشآت السياحية والفندقية طوال فترة انحسار السياحة الوافدة على أن يكون السداد بداية من شهر أكتوبر المقبل أو بعد 3 أشهر من انتهاء ازمة فيروس كورونا أيهما أطول، وعلى أن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات خلال 36 شهرًا من بدء السداد مع النظر في مد المهلة بعد انتهاء هذه الفترة على أن يشمل هذا القرار شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني.
ولفت الخطاب إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل البت في مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار لمزيد من الدراسة والتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الإطار في ضوء ما تم في الاجتماع من مناقشات وعرض الموضوع متكاملا في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "1" لسنة
ولفت الخطاب إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل البت في مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار لمزيد من الدراسة والتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الإطار في ضوء ما تم في الاجتماع من مناقشات وعرض الموضوع متكاملا في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "1" لسنة 1972 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية واتخاذ إجراءات الاستصدار مع الأخذ في الاعتبار زيادة المهلة المحددة لمالكي الوحدات السياحية لمدة عام وإضافة المطور العقاري حسب الأحوال.
من جانبهم أشاد مستثمرو السياحة بالقرارات والتيسيرات التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لدعم ومساندة القطاع السياحي حتى يتجاوز تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا بأقل الخسائر الممكنة، مطالبين بالإسراع في تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع حتى يستفيد منها مستثمرو القطاع وتتوقف مطالبات الجهات الحكومية عن سداد حقوها لدى المنشآت السياحية والفندقية خلال هذه الفترة الصعبة.
يذكر أن أهم هذه التيسيرات التي جاءت في توجيهات الرئيس السيسي للحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى حيث اشتملت هذه التيسيرات على إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر و إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، ودراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة.