الديون تهدد المنشآت السياحية.. ومستثمرون للحكومة: "اصبروا علينا سنة كمان"

طالب عدد من مستثمري السياحة، الحكومة بمنح القطاع السياحي مهلة جديدة لسداد المديونيات الخاصة بالحكومة من كهرباء ومياه وضرائب وتأمينات وغيرها لمدة عام آخر؛ نظرًا لضعف الحجوزات الفندقية حتى الآن، وتدني في أسعار الغرف، وغياب الأسواق الرئيسية خاصة في شرم الشيخ.
وكان البنك المركزي، أصدر قرارًا بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، بمدَّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2018، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، وكذلك مدَّ فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2018، يسمح من خلالها للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، واستمرار سريان باقي بنود المبادرة.
وفوجئ المستثمرون السياحيون، خاصة في جنوب سيناء وشرم الشيخ، بإنذارات من مصالح حكومية تؤكد أنه نظرًا لانتهاء المهلة الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 25، والذي ينص على تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحي لسداد المديونيات والتي انتهت في 30 يونيو الماضي، تطالب هذه الجهات مستثمري السياحة بسداد المديونيات على الفنادق والقرى السياحية أو إعادة جدولتها، وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنادق والقرى السياحية، وقطع الخدمة خلال أسبوع من تاريخ استلام الإنذارات.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن القطاع السياحي يحتاج لحزمة من الإجراءات تتمثل في استمرار إرجاء دفع مديونيات الحكومة لدى الفنادق، وتفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسياحة، وتوفير رحلات طيران بأسعار مناسبة بشكل أكبر في جنوب سيناء بشكل عام، وخاصة في مدينة شرم الشيخ.
ودعا "عبداللطيف"، المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمنح القطاع السياحي بجنوب سيناء وشرم الشيخ مهلة جديدة لسداد المديونيات الخاصة بالحكومة من كهرباء ومياه وضرائب وتأمينات وغيرها لمدة عام آخر؛ نظرًا لضعف الحجوزات الفندقية حتى الآن، وتدني في أسعار الغرف، وغياب الأسواق الرئيسية عن شرم الشيخ.
من جانبه، اتفق المهندس ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمري طابا السياحية، مع "عبداللطيف"، بالتمديد لعام آخر؛ نظرًا لظروف القطاع السياحي هناك، موضحًا أن "السياحة حاليًا بدأت في التعافي، ولكن مع السنوات السبع العجاف التي مر بها القطاع مؤخرًا في جنوب سيناء، تأثرت الخدمات المقدمة في الفنادق وتوقفت عمليات البناء والتطوير واستكمال المنشآت الفندقية التي كانت تحت الإنشاء بل والأكثر، لم تعد الفنادق قادرة على عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها نتيجة لتراجع الإشغالات".
وشدد "الجمل"، في تصريح لمصراوي، على ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل السياحة بفائدة بسيطة بشكل أكبر، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل حتى يستفيد منها جميع العاملين بالقطاع السياحي، داعيًا إلى ضرورة تمديد مهلة السماح لفنادق جنوب سيناء وشرم الشيخ وطابا، لمدة عام آخر من سداد المديونيات الحكومية، مع التزام الفنادق بسداد الفوائد المستحقة الناتجة عن هذه المديونيات.
واتفق سامح عبدالمنعم عضو غرفة شركات السياحة، مع رأي المستثمرين السابقين، بدعوة الحكومة بالتمديد عام آخر لسداد المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية؛ نظرًا للتعثر والظروف التي يمر بها القطاع، قائلًا: "اصبروا علينا سنة كمان".
ونوه "عبدالمنعم"، لمصراوي، إلى إن المبادرة السابقة التي أصدرها البنك المركزي نهاية العام الماضي كانت "حبر على ورق"، وليس هناك أي استفادة منها؛ نتيجة أن الفنادق لم تجدد ولم تحافظ على الخبرات التي تمتلكها مع عدم رفع جودتها، رغم أن هذا هو المطلب الأساسي.