مستثمرو السياحة يطالبون بمد مهلة سداد المديونيات الحكومية.. عاماً آخر

طالب مستثمرو جنوب سيناء ومرسي علم بضرورة توفير حزمة إجراءات من الدولة لمساعدة السياحة علي الاستقرار والازدهار وتتمثل هذه الحزمة في استمرار إرجاء دفع مديونيات الحكومة لدي الفنادق من فواتير كهرباء وضرائب ومياه وتأمينات لمدة عام آخر مع تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسياحة وتوفير رحلات طيران بأسعار مناسبة بشكل أكبر في جنوب سيناء.
قال عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص فوجئوا بإنذارات من مصالح حكومية تؤكد أنه نظراً لانتهاء المهلة الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 الذي ينص علي تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحي لسداد المديونيات حتي 30 يونيو 2018 تطالب هذه الجهات مستثمري السياحة بسداد المديونيات علي الفنادق والقري السياحية أو إعادة جدولتها وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنشآت وفصل الخدمة خلال أسبوع من تاريخ استلام الإنذارات.
طالب المستثمر بإعمال روح القانون وناشدوا المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنح القطاع السياحي بجنوب سيناء وشرم الشيخ مهلة جديدة لسداد المديونيات الحكومية الخاصة بالحكومة من كهرباء ومياه وضرائب وتأمينات وغيرها لمدة عام آخر نظراً لضعف الحجوزات الفندقية حتي الآن وتدني أسعار الغرف وغياب الأسواق الرئيسية عن شرم الشيخ.
أضاف عضو مستثمري جنوب سيناء أن السياحة إلي شرم الشيخ ضعيفة حتي الآن نتيجة لاعتمادها في الماضي علي أسواق محددة مثل السوق الروسي والانجليزي والإيطالي التي لم تعد حتي الآن لشرم الشيخ وفرض حظر من دول كثيرة علي السياحة إلي شرم الشيخ مما أثر بالسلب علي السياحة هناك وتراجع معدلات الاشغال.
أشار عاطف عبداللطيف إلي أن السياحة حالياً في ظل رفع الحظر من بعض الدول مؤخراً وفتح أسواق جديدة بدأت في التعافي ولكن مع السنوات السبع العجاف التي مر بها القطاع مؤخراً في جنوب سيناء تأثرت الخدمات المقدمة في الفنادق وتوقفت عمليات البناء والتطوير واستكمال المنشآت الفندقية التي كانت تحت الإنشاء بل والأكثر لم تعد الفنادق قادرة علي عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها نتيجة لتراجع الاشغالات ولابد من تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل السياحة بفائدة بسيطة بشكل أكبر وتسهيل إجراءات الحصول علي التمويل حتي يستفيد منها جميع العاملين بالقطاع السياحي.
أكد أن المنشآت الفندقية الآن لا تقوي علي توفير التطوير والإحلال والتجديد وسداد رواتب العاملين وتوفير المواد الغذايية واحتياجات الفناق خاصة في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار.